مِنْ
باب الوقف
مَالِكِ تَبَرَّعَا بِكُلِّ عَيْنٍ جَازَ أَنْ يُنْتَفَعَا مَعَ الْبَقَا مُنَجَّزاً عَلَى مَوْجُودٍ أَنْ تَمْلِيكُهُ تَأَهَّلاً
وَوَسَطٌ وَآخِرُ إِن أَنْقَطَ
فَهُوَ إِلَى أَقْرَبِ وَاقِفِ رَجَعُ
وَالشَّرْطُ فِيمَا عَمَّ نَفْيُّ الْمَعْصِيَة وَشَرْطَ لَا يُكْرَى أَتَّبِعُ وَالتَّسْوِيَهْ وَالضَّدُّ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأخُرُ ناظره
يعمره
يَعْمُرُهُ
ويوجر
وَالْوَقْفُ لازمٌ وَمِلْكُ الْبَارِي الْوَقْفُ وَالْمَسْجِدُ كَالأَحْرَارِ
باب الهبة
قَمْحَا
تَصِحُ فِيمَا يَبْعُهُ قَدْ صَحا وَاسْتَيْن نَحْوَ حَبَّتَيْنِ قَمْحَـ بِصَيْغَةٍ وَقَوْلِهِ أَعْمَرْتُكَا مَا عِشْتُ أَوْ عُمْرَكَ أَرْقَبْتُكَا وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْمُتَّهَبُ بِقَبْضِهِ وَالإِذْنِ مِمَّا يَهَبُ ولا رُجُوعَ بَعْدَهُ إِلَّا الأُصُولَ تَرْجِعُ إِذْ مِلْكُ الْفُرُوعِ لَا يَزُولُ
(قوله والوقف) أي بعد تمامه بشروطه لازم في الحال فلا يصح الرجوع عنه وإن لم يحكم به حاكم ولا قبضه المستحق لكن ذكروا في الشفعة أن للشفيع نقضه ، وهنا أنه لو قال وقفت على الفقراء بعد موتي جاز وله الرجوع إذ لا يلزم إلا بموته اهـ مناوي. (قوله وقوله) أي بقول عالم بهذه الألفاظ أعمرتك هذا العقار أو الحيوان أي جعلته لك ما عشت أو عمرك وإن زاد فإذا مت عاد إلي أو أرقبتك أو جعلته لك رقبي أي إن مت قبلي عاد إلي وإن مت قبلك استقر لك فهذه الألفاظ من أقسام الصيغة لا قسيمة لها خلافاً لما دل عليه صنيعه فيعتبر قبولها وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه ولا تعود للواهب بحال أما العمري فلخبر الشيخين العمري ميراث لأهلها وجعلها له مدة حياته لا ينافي إنتقالها لورثته فإن الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك، وأما الرقبي فلخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً
ΥΣ
ص ٧٤