۸۰
وجازَ الشَّاهِدِ أَوْ مَنْ عاملاً نَظَرُ وَجْهِ أَوْ يُدَاوِي عِلَلَا أوْ يَشْتَرِيها قَدْرَ حَاجَةٍ نَظَرْ وَإِنْ تَجِدْ أَني فَلَا يَرَ الذَّكَرْ ولا يصح العقد إِلا بِوَلِي وشَاهِدَ بْنِ الشَّرْطُ إسلام جَلِي لا في ولي زَوْجَةٍ ذِمية واشترط التكليف والحرية ذُكُورَةٌ عَدَالَة في الأعلان لاسيدٌ لِأمَةٍ وَسُلْطان ولى حرّة أب فالجَد ثم أخ فَكَالْعَصَبَاتِ رَبِّب إنتَهُمْ فتق فَعاصِب كالنَّسَبِ فَحَاكِمُ كَفِيقِ عَضَلِ الْأَقْرَبِ حرم صريح خطبة المعتدة كَذَا الجَوَابُ لَا لِرَبِّ الْعدة حَرَّمْ
وجاز تعريض من قدْبانَتِ وَنُكِحَتْ عِندَاً نقضاء الْعِدَّةِ
وخطأ ابن الجوزى فى ذكره له في الموضوعات ومن ثم اختير التحريم لكن رد بأن أكثر المحدثين على ضعف الخبر اه مناوى (قوله أو يداوى عللا) أى بنحو فصد وحجامة وغيرهما ومثله المس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد المعالج من كل صنف كما يأتي في قوله وان تجد أنتى الخ وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وكشف قدر الحاجة فقط اه فشنى (قوله ولا يصح العقد الخ أى خبر ابن حبان في صحيحه لا نكاح إلا بولى و شاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل (قوله الشرط الخ) أى في كل من الولى والشاهدين اسلام جلى أى ظاهر وخرج به مستور الاسلام وهو من لا يعرف اسلامه فلا ينعقد به اهـ فشنى (قوله فى الاعلان) أى الظاهر فينعقد من كل من الولى والشاهدين وهو من لم يعرف له مفسق كما نص عليه واعتمده جمع أومن حرف ظاهره بالعدالة ولم يزك وهو ما اختاره النووى لجريانه بين العوام فلو كلفوا بمعرفة العدالة لشق الأمر ام مناوى (قوله كفسق عضل الاقرب قال الرملي وما ذكره من أن فسق الاقرب ينقل الولاية للحاكم كانت كعند عضل الاقرب فتصحفت لفظة عند بفسق وهذا هو اللائق بمقامه وقال المناوي فانه أى الفسق
ص ٨٠