متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٧٩

باب الوصاية . من لتنفيذ الوصايا ووفا دُيُونِهِ إيصاء حر كلفه ومن ولي وَوَمِي أَذِنَا فِيهِ على الطِّفْلِ ومَنْ تَجَنَّنا إلى مكلف يكون عدلاً وأم الأطفال بهذا أَوْلَى كتاب النكاح ) من المحتاج مطبق الْأُهَبْ نِكَاحُ بِكْرِ ذَاتِ دِينِ وَنَسَبٌ وجاز فخر بأن تضع بين أَرْمَةِ وَالْبَدُ بَيْنَ زَوْجَيْن يَجْمَعَ وإنما ينكح حر ذات رق مسلية حوق الزنا ولم يُعاق صَدَاقَ حَرَّةٍ وَحَرَّمْ مَا مِنْ رَجُلٍ لِأَمْرَأَةٍ لأَعِرْسه أو أمة ونظرا حتي إلى فَرْج ولكن كُرْهُهُ قَدْ نُقِلا والحرم انظُرُ وَ إما زوجت لانين مُرةٍ ورُكبة بدر ومَنْ يُرِذ منها النكاح نظرًا وَجَهَا وَكَنا باطِناً وَظَاهِرًا يردَمِنها (قوله والعبد بين زوجتين) قال الرملى لانه على النصف من الحر والمبعض كالعبد فان نكح المرخمسامعا وليس فيهن نحو أختين بطن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخته والخامسة في باقي عدة بائن لا رجعى لأنها في حكم الزوجة اه (قوله لامرأة) قال الفشني وقضية كلام الناظم انه يحرم نظر الرجل الفحل الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة وهو ما صححه في المحرر والمنهاج و بحل النظر إلى الصغيرة الا الفرج ويحل نظر الحل الى الرجل والمرأة الى المرأة كما أفهم كلام الناظم الاما بين السرة والركبة اء (قوله وسكن كرهه قد نقلا) ولو حالة الجماع مجبر اذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر الى فرجها فان ذلك يورث العمى أى في المناظر أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح A
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.