متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٨١

والأب والله ليكر أخيرًا وَيُيْب زَوَاهَا ، تَسَخَّرًا بل إنها بعد البلوغ قَدْ وَجَبْ وَحَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَ وَالنِّسَبْ لا وَلَداً يَدْخُلُ في العُومَة أَوْ وَلَدَ الحؤولة المعلومة ومن مهارة بعقد زَوْجَاتِ أَصْلِهِ وَفَرْعِ قَدْ نَما وأُمَّهاتِ زَوْجَةٍ إِذْ تُعْلَمُ وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَا يُحَرَّمُ محرم جَمْعُ امْرَأَةٍ وأُخْتِها أَوْ عَمَّةِ الرَأَةِ أَوْ خَالَتِها وبالجنونِ والجذام والبَرَص كُلَّ مِنَ الزَّوَجَيْنِ إِن يَخْتَرْ خَلَص كرتها أو قرن اخيرة كالمانية أو منة ( باب الصداق ) ين في السندِ ولَوْ قَليلاً مهر كنفع لم يكن مجهولاً لو لم يسم صبح قد وأنهم مهر بِفَرْضِ مِنْهما أو من حكم وإن يطأ أومات فردُ أَوْجِب كميرِ مِثْلِ عَصَبَاتِ المُستَب مِنْ والطلاقِ قَبْلَ وَطَيْهِ سَقَط نصف كما إذا تَخَانَما يُخط بنقل الولاية للحاكم الا للا بعد على قول ضعيف اغتر به الناظم والمذهب عكسه وفى نسخة الناظم يدلى كفسق الاقرب كلا الفضل الأقرب والاولى أفيد اه (قوله أومن حكم عند امتناع الزوج من الفرض أو تنازعهما في قدره اه فشنى (قوله كمهر مثل عصبات النسب) وهو القدر الذى يرغب في أمثالها أى ان الاعتبار في مهر مثلها ضاء عصبات النسب ويقدم أخوات لابوين ثم لاب تم بنات أخ هم بنات ابنه ثم عمات تم بنات أهتمام كذلك فإن تعذر الاعتبار بهن اعتبر من ذكر فى المحولات اه (قوله و بالطلاق) أى ولور جعيا سواء مطلقها بنفسها (٦ - زبد ) =
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.