يصح درك بعد قبضي السَّمَنَ وَبِالرِ صَاصَحتْ كَفالَةُ الْبَدَن في كل من حضوره استحقا وَكُل جزء دُونَهُ لا ينقى وموضع المَكْفُولِ إِنْ يُعْلَمْ مُل قَدْرَ ذَهَابِ وَإِبَاب اكْتُمِل وإن بنت أو أختى لا يقومُ وَيُعَلَتْ بِشَرْطِ مالي يلزم يَلْزَمُ ( باب الشركة )
تصبح من جوزُوا تَصَرفَة وَاحد المالآن جنسا وصفة من نقد أو كير و خلط يدتي تمير، والإذن في التصرف غَيْرِ تميرُهُ وَالْإِذْنُ
والرنج و المراتب تنمية بقدر ما البركة بالقيمة فخ الشريك موجب انطالة والمَوْتُ والإغماء كالوكالة ( باب الوكالة )
ما صح أن يُباشِرَ المُوَكَّلُ بِنَفْسِهِ جاز بِهِ التَّوَكُلُ جاز في المعلوم من وجه ولا يُصِحُ إِقْرَارٌ على مَنْ وَكَلا وَلَمْ يَعْ مِنْ نَفْسِهِ ولا ابْنِ طِفل وتجنُونِ وَلَوْ بِإِذْنِ
عدم شموله للفساد والرداءة والعيب ونقص الصنجة لان المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق (قوله وجاز فى المعلوم من وجه) أى وجه يقل معه الغرر كوكلتك في بيع أموالى وعتق أرقائى ولا يشترط العلم به من كل الوجوه لان تجويز الوكالة للحاجة يقتضى المسامحة بخلاف ما إذا كثر الغرر كو كلتك في كل قليل وكثير أوفى كل أمورى أو فوضت اليك كل شيء أو اشتر لى عبدا أوحيوانا لما فيه من عظيم الغرر إذ يدخل فيه مالا يسمح الموكل ببعضه لطلاق وعتق اه رملی و مناوي
ه - زبد )
:
ص ٦٥