77
وهُوَ أمِينٌ وَبِتَفْرِيطِضِينَ يُنْزَلُ بِالْعَزْلِ وَأَعْمَاء وَمِنْ ( باب الإقرار )
وإنما يصح مع تكليف طَوْعاً وَلَو فى مرض تخوفه والرُّشْدِ إِذْ إِقْرَارُهُ بالمَالِ وَصَع الاستثناء باتصال من حقنا لَيْسَ الرجوع يُقْبَلُ بَلْ حَقٌّ رَبِّي فالرجوع أَفْضَلُ ومن مجهول أقر قبلا بَيَانُهُ بِكُل ما تمولاً ( باب العارية )
تصيح إن وقتها أو أطلقا في فيي اخفاها مع البقا يَضَمَنُها ومُونَ الرَّدِ وفى سوم بقيمة لِيَوْمِ التَّلَفِ قوله وبتفريط ضمن أى كسائر الامناءومنه أن يضيع منه المال ولا يدرى كيف ضلع أو يضعه في محل ثم ينساه أو مى غير حرز مثله أو يستعمله ام رملى ومناوى ( قوله ولو في مرض مخوف أى مات فيه وان كذبه الورثة أو بعضهم لانه انتهى الى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر فالظاهر صدقه ولو قصد باقراره لوارثه حرمان بقية الورثة حرم عليه ولم يحل للمقوله أخذه ولبقية الورثة تحليفه انه أقر بحق لازم اهـ مناوى (قوله عن حقنا أى معشر الآدميين وقوله ليس الرجوع يقبل عن الاقرار به سواء كان ماليا أم غيره كالقتل والقذف وغيرهما لبنائه عليه المشاحة وأما حق ربنا سواء كان حدا أم تعزيرا كالزنا وشرب الخمر وغيرهما. فالرجوع عن اقراره به أفضل لبنائه على المسامحة إلا إذا كان حقا ماليا الله تعالى كزكاة وكفارة فلا يقبل اه رملى ومناوى ملخصا ( قوله يضمنها ( أى يضمن المستعير العارية إذا تلفت يغير الاستعمال المأذون فيه وان لم يستعملها ولم يفرط لخير أبي داود وغيره العارية مضمونة (قوله وفى سوم) أى و يضمن المستام قيمة ما أخذه
ص ٦٦