يضمن
) باب الضمان )
سنْ ذُو تَبَرُّع وإِنما يَضَنُ دَيْنَا ثابِنا قَدْ لَزِما يُعْلَمُ كالإبراء و المضمُونَ لَهُ طَالَبَ ضامِناً وَمَنْ تَأَصْلَهُ وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ بِالْإِذْنِ بما أدي إذَا أَشْهَدَ حِينَ سَلَّما
وَالدَّرَكُ المَضمُونُ الرَّدَاءَةِ يَسْمَلُ والعَيْب ونقص المنحة
عشرة وعكسه كذلك لذلك ويصح أن يحيل من عليه خمسة بخمسة من عشرقه على المحال عليه (قوله أجلا) أى وقدرة وحاولا وصحة (قوله وكسرا) أى وجودة ورداءة وغيرها من سائر الصفات إلحاقا التفاوت الوصف بتفاوت القدر اه مناوى (قوله يعلم كالابراء) أى انما يصح ضمان ماذكر بشرط أن يعلم الضامن جنسه وقدره وصفته وغينه لانه إثبات مال في الذمة لآدمى بعقد فلا يصح مع الجهل ولا يعتبر رضا المضمون عنه لان الضمان محض التزام ولا معرفته لجواز أداء دين الغير بدون إذنه ومعرفته وهذا كالابراء فانه يشترط فيه ماذكر لكن المعتبر علم الدائن لا وكيله فلا يصح من مجهول لان البراءة متوقفة على الرضا ولا تعقل مع الجهل أما المبرأ فلا يشترط عامه الافيافيه معاوضة محضة كان أبرأتني فأنت طالق فلا بد من علمه به واذا أراد أن يبرى من مجهول فطريقه أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الذين عليه فلوكان يعم أنه لا يزيد على ماته مثلا فيقول أبرأتك من مائة ولو قال أبو أنك من درهم الى مائة لم يعد من الواحد و يحتاج الى الى إبرائه من در هم ثانيا ولا يصح الابراء من الدعوى وله العود اليها بعد الابراء منها اهـ ملخصا من شرح الرملي والمناوى (قوله والدرك المضمون للرداءة ) ويسمى ضمان العهدة أى للرداءة للثمن أو المبيع يشملها ويشمل العيب فى الثمن أو المبيع ويشمل نقص الصنجة بفتح أولها التي وزن بها الثمن والمبيع بأن يقول صمنت لك درك أو عهدة الثمن أوالمبيع من غير ذكر استحقاق أو فساد أورداءة أو عيب أو نقص صنجة وهذا وجه تبع الناظم فيه الحاوى الاصح
ص ٦٤