متن الزبد فى الفقه - ابن رسلان - ط الحلبي — الصفحة ٦٣

น فيا على تأثر يزيد عِندَهُ على إجَازَةِ الْوَرِيثِ بَعْدَهُ والْعَبْدُ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ في منجر ينبع بالتصْرِيفِ التحرر مَنْجَرِ ( باب الصلح ) الصَّلْحُ جائز مَعَ الْإِقْرَارِ بَعْدَ خُصُومَةٍ بِلا إنكارِ وهُوَ بِبَض المدعى فى الْعَيْنِ هِيَةٌ أَوْ بَرَاءَةٌ لِلدِّينِ وفى سواء بيع أو إجازة والدار السكن في الإمارة بالشَّرْطِ أبطل وأجر في الشرع على مُرُورِهِ وَوَضَع الجذع وَجازَ إِشْرَاعُ جناح معتلي لِمُسْلِمٍ في نافِذِ مِنْ سُبُل مْ مَرَّ م يؤذ من مر وقدم بانكا وَجَازَ تَأْخِيرُ بِإِذْنِ الشَّرَكا ( باب الحوالة ) فر طرضا الجيل وَاللحَالِ لُزُومٌ دَيْنَيْنِ اتَّفَاقُ المَالِ ينا وقدراً أجلاً وكَسْرًا بِها عَنِ الدِّينِ الْمَحِيلُ يَبْرَا إذ لا ضرورة على الغرماء فيه ويصح طلاقه وخلعه زوجته واستيفاؤه القصاص واسقاطه القصاص ولو مجانا إذ لا يتعلق بهذه الاشياء مال اه فشنى (قوله باذن الشركا) أى فى العرب وأهل الدرب غير النافذ من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره اه فشنی (قوله رضا المجيل والمحتال) أى لان الحبل ايفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه ولا يشترط رضا المحال عليه لانه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولابد فيها من الصيغة نحو أحلتك على فلان بالدين الذي لك على اه فشني قوله جنسا) أي تصح بدراهم على دنانير وعكسه لانها معاوضة إرفاق كالقرض (قوله وقدرا) أي فلا مجال بتسعة على
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.