الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٩٧

(۹۷) باب حد السرقة وَ وَاجِبٌ بِسِرْقَةِ الْمُكَلِّفِ لِغَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْع مَا تَفِي قيمته بربع دِينَارٍ ذَهَبْ وَلَوْ قُرَاضَة بِغَيْرِ لَمْ يُشب من جزر مثله ولا شبهة فيه النار في كثير كي أو يدعية تُقْطَعُ يُمْناهُ يُمْنَاهُ مِنَ الْجُوعِ فَإِنْ الكوع فَإِنْ عَادَ لَهَا فَرِجُلُهُ الْيَسَارُ مَفْصِلِهَا فَإِنْ يَعُدْ يُسْرَاهُ مِنْ يَدٍ فَإِنْ عَادَ فَيُمْنَاهُ فَإِنْ لكنه من مِنْ يعد فتعزير بغير قتلِ وَيُعْمَسُ الْقَطْعُ بِزَيْتٍ مَغْلِي يعزر اه كذا أفاده الرملي وقوله أو عفاه أى عافاه عن حد القذف فانه يسقط ولو أباح قذفه كأن قال لغيره اقذفنى لم يجب الحد ولو قذف واحدا بزنا مرتين لزمه حد واحد ولو استوفى المقذوف الحد بلا حاكم أو الحاكم بلا طلب من مستحقه لم يقع الموقع ولو شهد دون أربعه بزنا أو ثلاثة مع زوج المرأة بزناها حدوا وكذا لو شهد أربع نسوة أو عبيد أو ثلاثة رجال وامرأة أو عبد أو ذمى ولو شهد أربعة من الفسقة أو ثلاثة عدول وفاسق أو أربعة أعدائه أو عدو مع ثلاثة فلا حد على الشهود ولو شهد واحد على اقراره فلا حد عليه اه رملى (قوله أو يدعيه ( أى السارق له وسماه امامنا الشافعي رضى الله عنه السارق الظريف فلا قطع بما ادعاه ولا بسرقة ما وهب له قبل قبضه ولا بسرقة ماظنه ملكه (فرع ) لو ملك السارق المسروق قبل الرفع الى الحاكم فلا قطع لتوقفه على طلب المسروق منه وقد تعذر اه فشنى ( فائدة ( قال في المنهاج وشرحه للمحلى ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة وفيهم حديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذى والأولان يأخذان المال عيانا و يعتمد الأول على الهرب والثانى على القوة والغلبة و يدفعان بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فسوغ قطعه زجرا اهـ قوله بزيت مغلى ( أى أو دهن مغلى لتستد افواه العروق فان جرت عادتهم بالحسم بالنار حسم به وليس ذلك تتمة للحد بل حق للمقطوع لأن المقصود منه ۷) متن الزيد )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.