الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٩٦

(97); وجب مِنْ دُونِ جَعْدِ عَامِدًا مَا صَلَّى عَنْ وَقْتِ جَمع أَسْتَتِبْ فَالْقَتْلَا بِالسَّيْفِ حَدًا بَعدَ ذَا صَلاتنا عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ فِي قُبُورِنَا بابُ حَد الزنا رم را تحصن بالوطء في عقد صحيح وَهُوَ ذُو تكلف مُحْصَنُ والسكر جلد مال امر ولى عام قَدْرَ عَمَنِ القشر مِائَة للحر الْقَصْرِ والرق نصف الجلد والتقرب وَدُرُ العيدِ إِنَّا كالأجنبي وَمَنْ أتى بهيمة أو دبرًا زَوْجَتِهِ أَوْ دُونَ فَرح مورا بَهِيمَةٌ عُزْرَا باب حد القذف أَوْ جِبْ لِرَامِ بِاللواط والزنا جلد ثَمَانِينَ لِحُرْ أَحْصَنَا وَلِلرَّقِيقِ النَّصْفَ عَرَّف مُحْصَنَا مكلفا أسلم حُوا مَا زَكَى وَإِنْ تَقُم بَيِّنَةٌ عَلَى زِنَاهُ يَسْقُط كَأَنْ صَدَّقَ قَدْفَا أَوْعَفَاهُ البيت ما ذكره المناوى ولا الرملى ولا شرحا عليه وكذلك الفشني ( قوله استتب ) أي قبل القتل كالمرتد لأنه ليس أسوأ حالا منه وهى فى الحال مستحبة خلافا لظاهر النظم فان تاب الفضاء مضيقا فان لم يتب قتل بالسيف حدا لا كفرا كما قاله اه فشنى ( قوله باللواط والزنا ) كقوله لشخص لطت أو زنيت أولاط بك فلان أو بالائط أو يازانى أى والرامي مکلف مختار غير أصل اه فشنى ) قوله حرا مازنى ( أى لكونه عفيفا عن الزنا بأن يكون ما وعلى أصلا أو وطئ وطأ لا يجد به فلا حد على قاذف صبي ومجنون وكافر ورقيق أو غير طفيف عن الزنا بل يعزر ام فشنى ولاحد على صبى ومجنون في قذفهما ويعزز من له نوع تمييز منهما ولا على مكره وأصل بقذف فرع وان سفل ذكرا كان أو أنثى لأنه لا يقتل
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.