الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٩٨

( ۹۸ ) بابُ حَدٌ قاطع الطريق وَقاطِعَ الطَّرِيق بِالْإِرْعَابِ عِزْرْهُ وَالاخِذَ لِلنَّصَابِ كف اليمين أقطع ورجل اليُسْرَى فَإِنْ يَعُدْ كَنَّا وَرِجْلَ الْأُخْرَى إن قتل أو يجرح بمد بنعم قتل وَبِالْأُخْذِ مَعَ القَتْلِ لَزِم يَجْرَح قتل فصليه ثلاثة فإن يَتُوبُ قَبل ظَفَرَ بِهِ حُقن وَجُوبُ حَدٍ لَا حُقُوقُ آدمِي وَغَيْرَ قَتْلِ فَرْقَن وَقَدَّم حَق الْعِبادِ فَالْأَخَفْ مَوْقِعَا فَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ ثُمَّ أَقْرِهَا باب حَدَّ شارب الخمر يحد كامل بشرب مسكر بأربعين جلدة وعدد جَلْدَةً إلى ثمانين ثمانين أجر والعبدُ بِنِصْفِهِ وَ إِنما يُحد إِنْ شَهِدَ الْعَدْلَانِ أَوْ أَقَرًا لا نكبة وإن نقايا حمرا بابُ حَدَّ الصَّائِل وَمَنْ عَلَى نَفْسٍ يَصُولُ أَوْ طَرَف أَوْ بِضْعِ ادْفَعْ بِالْأَخَفْ فَالْأَخَفْ المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم فلا يفعل الا باذنه ومؤنته على المقطوع ام فننى ( قوله بالأخف فالأخف ) لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولان ذلك جوز الضرورة ولانه لاضرورة الى الأنقل مع امكان تحصيل المقصود بالأخف فيدفعه بالهرب منه قبالزجر قيا الاستقائه فبالضرب باليد فيالسوط فبالعصا فبالقطم فان لم يندفع الا بالقتل فقتله لم يضمنه كما يأتي ومحل رعاية الترتيب فى المعصوم أما غيره كثر بي ومرتد فله قتله لعدم مته و يستثنى أيضا ما لورآب حرة
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.