(90)
مَعَ شَوْكَةِ يُمكنها المقاومة لَهُ مَعَ الْمَنع الأَشْيَا لازمه
جريحهم ولا أسير خصلا
وَلَم يقاتل مدير مِنْهُمْ وَلا وَعِنْدَ أَمْنِ الْمَوْدِ إِذْ تَفَرَّقُوا عِندَ انْقِضَا الْحَرْبِ الْأَسِيرُ يُطلَق ومَالُهُم يُرَدُّ بعد الْحَرْبِ فِي الْحَالِ وَاسْتِعْمَالُهُ كَالْغَصْبِ باب حد الردة
كفر المكلف اختيارا ذِي هُدَى وَلَوْ لِفَرْضِ مِنْ صَلَاةٍ جَعَدَا الْمُكَلِّفُ وتجب استتابة أن يُمهلا إِنْ لَمْ يَتُبْ فَوَاجِبْ أَنْ يُقتلا وَبَعْدُ لَا يُفْسَل وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَ مُسْلِم دَفْنَا دفنا كلا
عليه وقوله وهو ظن باطل أى ظنى البطلان أى غير مقطوع ببطلانه بل يعتقدون به ماذكر كتأويل الخارجين على على بأنه يعرف قتلة عثمان و يقدر عليهم ولا يقتص منهم اواطأته لهم وهو برى من ذلك ومانعى الزكاة عن أبى بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة الا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أما اذا خرجوا بغير تأويل كما نعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة وبذكرها استغنى المصنف عن اشتراط مطاع فيهم لأنها لا تحصل الا لمن له مطاع فليس لهم حكم البغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها اه وقتالهم واجب فان رجعوا الى الطاعة قبلت توبتهم وترك قتالهم و مسلمون اه (قوله كفر المكلف ( أى الردة شرعا كفر المسلم المكاف المختار وتحصل بنية كفر أو فعل أو قول مكفر سواء في القول أ كان استهزاء أم عنادا أم اعتقادا كان تردد في الكفر أو عزم عليه في المستقبل أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو كذب رسولا أو حال محرمة بالاجماع معلوما من الدين بالضرورة أو حرم حلالا كذلك أو جحد وجوب مجمع عليه معلومة من الدين بالضرورة كركمة من الصلوات الخمس ام فشنى ) قوله وبعد لا يغسل الخ ) هذا
ص ٩٥