الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧٦

(VV) وَزَوْجَةٍ فَمَا عَلَا إِنْ عُدِما وثمن لهن مع فرعيها وَالظُّلُتَانِ فَرْضٌ مَنْ قَدْ ظَفِرَا بِالنَّصْفِ مَعْ مِثْلِ لَهَا فَأَكثَرَا وَالتَّلْتُ فَرْضَ أَثْنَيْنِ مِنْ أَوْلَادِ أَمْ فَصَاعِدًا أَنْتَى تُسَاوِي ذَكَرَهُمْ وَهُوَ لِأُمِّهِ إِذَا لَمْ تُعْجَب وَتُلْتُ الْبَاقِي لَهَا مَعَ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدْسَ حَبَوْا أَمَّا مَعَ الْفَرْعِ وَفَرْعِ الاِبْنِ اثْنَيْنِ مِنْ أَخْوَاتٍ أَوْ مِنْ إِخْوَةِ وَالْفَرْدَ مِنْ أَوْلَادِ وَجَدَّةٌ فَصَاعِدًا لَا مُدْلِيَّة وَبِنتَ الإِبْنِ صَاعِدًا مَعْ بِنتِ أَصْلَيْنِ وَالْأَبَ وَجَدًّا مَا عَلَا سفلا لِأَقْرَبِ الْعَصْبَاتِ بَعْدَ الْفَرْضِ مَا فإِنْ يفقد فَكَلَّا غَنما الْإِبْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ فَأَسْفَلَا فَالْأَبُ فَالجَدُّ لَهُ وَإِنْ وَإِنْ يَكُنْ أَوْلَادُ أَصْلَيْنِ وَأَبْ وَزَادَ تُلْتُهُ عَلَى قَسْم وَجَبْ إِذْ لَيْسَ فَرْضَ أَوْ يَكُونُ رَاقِي بِسُدْسِهِ أَوْ بسُدْسِهِ أَوْ زَادَ تُلْتُ الْبَاقِي وَكَانَ فِي الْقِسْمَةِ فَرْضٌ وُجِدًا وَالْجَدُّ يَأْخُذُ الْأَحَظَّ الْأَجْوَدَا ثم أقسم الحاصل لِلْإِخْوَةِ بَيْنَ مُلَتِهِمْ لِذَكَرِ كَالأُنثَيَيْن الأخ لِلْأَصْلَيْنِ فَالنَّاقِسِ أَمْ فَابْنِ أَخِي الْأَصْلَيْنِ ثُمَّ الْأَصْلِ ثُمَّ بقوله علما ( فائدة ( الولد يقع على الذكر والانثى والجمع ويقع على ولد الابن مجازا وقيل حقيقة ام فشنى ( قوله فالأخ للاصلين ( هذا رجوع من الناظم الى ترتيب بقية الوارثين اه
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.