(۷۷)
القم
قابيه فتم الْآبِ ثُمَّ ابْنِهِ فَسُنِي فَالْعَصَبِ ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ إِرْثِ الْفَانِي ثُمَّ ذَوِي الْفُرُوضِ لَا الزَّوْجَانِ بنسبة العروض ثُمَّ ذِي الرَّحِيم قرابَةٌ قَرْضًا وَنَصِيباً عَلِيمٌ بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ وَعَصَّبَ الأُخْتَ أَخ يُمَائِلُ وَبِنتَ الإِبْنِ مِثْلُها وَالنَّازِلُ وَالْأُخْتُ لَا فَرْضَ مَعَ الْعِدَّ لَهَا في غَيْرِ أكدرية كملها
تلْنَاهُ الجد وأُخت تلت
يُورَثُ تُلْنَاهُ
زَوْجُ وَامْ ثُمَّ بَاقِ يُورَثُ
وكل جدة قبالام أحجب ويجب الأخ الشقيق بالأب وَالْإِبْنِ وَابْنِهِ وَأَوْلَادَ الْأَن يهِمْ وَبِالْأَخِ الشَّقِيقِ فَأَحْجُبِ
وَوَلَدَ الأُم أَبٌ أَوْ جَدُّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْن يَبْدُو
( قوله ثم لبيت المال الخ ( أى ثم ان لم يوجد للميت عصبة نسب ولاولاء فالمال والفاضل بعد الفروض لبيت المال المنتظم ارثا للمسلمين لا مصلحة كما قال ارث الشخص الفاني لخبر أنا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرثه رواه أبو داود وصححه ابن حبان فان لم يكن بيت المال منتظما فالراجح انه يرد الفاضل من أصحاب الفروض عليهم كما قال ثم ذوى الفروض الموجودين يرد عليهم لا الزوجان أى لا يرد عليهما اذ لا قرابة بينهما فان وجد بينهما قرابة دخلا في ذوى الارحام وسيأتي بيانهم ويرد على ذوى الفروض بنسبة الفروض أى نسبة سهام من يرد عليهم طلبا للعدل اه فشنى ( قوله بنسبة الفروض ( أى بنسبة سهام من يرد عليهم طلبا للعدل ففى بنت وأم يبقى بعد اخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف . وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثنى عشر وترجع باختصار الى أربعة للبنت ثلاثة وللام واحد اهم فشى ( قوله لايرت الرقيق ) قناً كان أو مديرا أو مكاتباً أو أم ولد لانه لو ورث لكان الملك لسيده وهو أجنبي من الميت ومثل الرقيق المبعض لكنه يورث عنه ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ( قوله والمرتد ( أى ولا يرث المرتد من مسلم وان عاد الى الاسلام بعد موته لتركه دين
سهم
ص ٧٧