الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧٥

(۷۵) كتاب الفرائض يبدا من تركة ميت بحق كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَعْتَلَقَ فَمُونُ التَّحْرِينِ بِالْمَعْرُوفِ فَدَيْنُهُ ثُمَّ الْوَصَايَا يُوفِي مِنْ تُلْكِ بَاقِي الْإِرْتِ وَالنَّصِيبُ فَرْضٌ مُقَدَّرُ أَوِ التَّعْصِيبُ فَالْفَرْضُ سِيَّةٌ فَنِصف أكتَمَلْ لِلْبِنْتِ أَوْ لِبِنتِ الابْنِ مَا سَفَلْ وَالْأُخْتُ مِنْ أَصْلَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ وَهُوَ نَصِيبُ الزَّوْحِ إِنْ لَمْ يُحْجَبِ يولد أو ولد الند عليا والرابع امراض الروح مع فريها أبر مَعَ فَرْعِهِمَا في تخليتها لعذر ظاهر كصلاة أو طهارة أو أكل أو قضاء حاجة أو لغير عذر لكن لم يطلبها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره ام فشنى (قوله كالرهن ( أى المرهون رهناً جعلياً وان حجر على الراهن بعد فيقدم حقه حتى على مؤن التجهيز اه مناوى وقال الرملى بأن رهن عينا بدين عليه أو على غيره فيقدم المرتهن بها على مؤن التجهيز اهـ ( قوله كالرهن ) أي المرهون لتعلق دين المرتهن به وقوله والزكاة أى المال الذى وجبت فيه لانه كالمرهون بها قاله المحلى (قوله كالرهن ) أي المرهون لتعلق دين المرتهن به فلا يباع فى مؤنة التجهيز ام (قوله باقى الارث ) لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ) تنبيه ) قدمت الوصية في الآية على الدين مع مقدم لحكمة جلية وهى أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلاعوض كان فى اخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثاً على اخراجها ولأن الوصية غالبا قد تكون لضعاف فقوى جانيها بالتقديم في الذكر لئلا يطمع فيها ويتساهل بخلاف الدين فان فيه من التقوية ما يغنيه عن التقوية بذلك انتهى فشنى ( قوله علما ( بألف الاطلاق أى الولد أو ولد الابن يعني قد علم أو غلب على الظن حياتهما والا فلا ينقص الزوج عن نصفه قال تعالى ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد وولد الابن كالابن اجماعا ) (تنبه المراد بالولد هنا وفيما يأتى الوارث بخصوص القرابة فيخرج الوارث بعمومها كولد بنت الابن ويحتمل أن الناظم أشار الى ذلك أنه
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.