(٧٤)
باب اللقيط
لِلْعَدْلِ أَنْ يَأْخُذَ طِفلا نُبِذَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَحَضْتُهُ كذا
وقُوتُهُ
ماله بمن قضَى لِمَقْدِهِ أَشْهَدَ ثُمَّ أَفْتَرَضَا
عليه إذ يعقد بيت المال والقرض مدينة لدى الكتال باب الوديعة
من قبولها إذا ما أمنا خيانة إن لم يكن تمينا عليه منها بحرز الميل وهو أمين مودع في الأمل أَمِينُ
حفظها
ل بِالْيَمِينِ قَوْلُ الرَّد لمودع لا الرَّدُّ بعد الجعد وَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّعَدِّى وَالْمَطَلِ فِي تَحْلِيَة مِنْ بَعْدِ
طَلَبِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ بَيْنِ وَارْتَفَعَتْ بِالْمَوْتِ وَالنَّجَتُن
من يشترى بخلاف العمران ويشق النقل اليه ولو كان الحيوان غير مأ كول كالجحش فقيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه فى الحال اه رملى ( قوله والمطل ) قال الرملي واطلاق المطل عليه حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير غيره بالتأخير وعبر بالتخلية لأنه لا يجب على المودع مباشرة الرد وتحمل مؤته بل التخلية بينها وبين مالكها بشرط أهليته للقبض فلو حجر عليه يسفه أو كان نائما فوضعها في يده لم يكف اه وقال المناوى وتعبيره بالتخلية أولى من تعبير غيره بالرد از ليس المراد به حقيقته بل التمكين من الأخذ لكن تعبيره بالمطل غير سديد اذ هو التسويف بالدين كما في القاموس وغيره فيقتضى اشتراط تكرر الطلب لترتب الضمان وليس كذلك فلو عبر بالتأخير لسلم من ذلك ولو فتح باب المناقشة للناظم لخرج التشريح عن المقصود اه ( قوله من غير عذر بين ( أى ظاهر لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه حينئذ فان ماطل
ص ٧٤