الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧٣

(۷۳) بقدر طالب وغيره سَنَهُ وَلْيَتَمَلَكَ إِنْ يُرِدْ تَضَمُّنَهُ إن جاء صاحب وما لم يدم كالنقل باعَهُ وَإن ما ينتم كَالْبَقْلِ شَا يَطْمَ مَعَ غُرْمِهِ وَذُو عِلاج علاج للبقا كرطب يعمل فيه الأنيقا من بنيه رعباً أو التخفيف وَحَرَّمُوا لقطاً مِنَ المَعُوفِ بَيْنِهِ رَطْبَاً لِمِلِكِ حَيْوَان مَنوع مِنْ أَذَاهُ بَلِ الَّذِي لَا يَحْتَمِي مِنْهُ كَشَاهُ خيرة بين أخذه مع الملف تبرها أو إذن قاض بالشلف بَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ الْعَلَف تَبَرُّعًا أَوْ إِذْنِ الأثمانا أو أكلها ملتزما ضمانا أو باعها وحفظ وَلَمْ يَجِبْ إِفْرَازُهَا وَالْمُلْتَقَطَ فِي الْأَوْلَيَيْنِ فِيهِ تَخَيرُ فَقط ( قوله وليتملك ان يرد تضمنه ( أى أن يكون ضامنا والمعنى اذا عرفه بعد قصد تملكه ولم يجد مالكه تملكه باللفظ كقولك تملكته وتقصد أن تضمنه ان جاء صاحب له ويكون قرضاً عليك يثبت بدله فى ذمتك ام فشى ( قوله باعه ( استقلالا ان لم يجد حاكما وباذنه ان وجده وعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف اه رملى ) قوله من أذاه ) من صغار السباع كذئب ونمر وفهد بقوته كبعير وفرس وحمار أو بجريه كأرنب وظي أو بطيرانه كحمام لامكان عيشه بلا راع الى أن يجده مالكه لتطلبه له فان أخذه ضمنه ولم يبرأ الا برده للقاضى وخرج بقوله الملك لقطه للحفظ فيجوز مطلقا صونا له ومن ثم جازله ذلك زمن الخوف قطعا وامتنع اذا أمن عليه يقينا قطعا اهم مناوى ( قوله كشاة ) وعجل وفصيل وكسير ابل وخيل يجوز التقاطه للحفظ والتملك في العمران والمفازة زمن الامن والنهب ولو لغير القاضى صوناً له عن الضياع اه مناوى ( قوله بالسلف ) يعنى بالانفاق عليه منه أو من غيره ليرجع به على مالكه فان لم يجد القاضي أو وجده وخاف منه عليه فيما يظهر أشهد اه مناوى ( دوله أو باعها ) أي اللقطة استقلالا ان لم يجد حاكما أو باذنه ان وجده ام رملى (قوله ولم يجب افرازها ( أى افراز نمنها لو أكلها اذما في الذمة لا يخشى تلفه فان أفرزه كان أمانة في يده ام رملى ( قوله في الاوليين ) بضم الهمزة أي الممتنعة من صغار السباع وغير الممتنعة منها اذا وجدها فى العمران ام فشنى ( قوله فيه تخيير فقط ( أى دون الخصلة الثالثة وهي أكلها فلا يجوز بخلاف المفازة فانه قد لا يجد فيها
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.