الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧٢

(۷۲) بصيغة وقوله أعمر تكا مَا عِشْتُ أَوْ عُمرَكَ أَوْ أَرْقَبْتُكا وإنما يملكه المتهب بِقَبْضِهِ وَالْإِذْنِ فما يَهَبُ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ إِلَّا الأصول تَرْجِعُ إِذْمِلكُ الْفُرُوعِ لَا يَزُولُ باب اللقطة وَأَخْذُهَا لِلْحُرِّ مِنْ مَوَاتِ أَوْ طُرُقٍ أَوْ مَوْضِع الصلاةِ أَفْضَلُ إِذْ خِيانَةٌ قَدْ أَمِناً ولا عليه أخذها تعينا يَعرِفُ مِنها الجنس والوعاء وَقَدْرَهَا وَالْوَصْفَ وَالوِكَاء • وَحِفْظُهَا حِرْزِ مِثْلٍ عُرِفا وجعلها في جزر مثل مرنا وإِن يُرة تمليك نزار عرفا ( قوله وقوله ( أى بقول عالم بهذه الألفاظ أعمرتك هذا العقار أو الحيوان أي جعلته لك ما عشت أو عمرك وان زاد فاذا مت عاد الى أو أرقبتك أو جعلته لك رقي أي ان مت قبلى عاد الى وان من قبلك استقر لك فهذه الالفاظ من أقسام الصيغة لاقسيمة لها خلافا لمادل عليه صنيعه فيعتبر قبولها وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه ولا تعود للواهب مجال أما العمرى فلخبر الشيخين العمرى ميراث لاهلها وجعلها له مدة حياته لا ينافي انتقالها لورثته فان الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك وأما الرقبي فلخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ام مناوى (قوله ولا عليه أخذها تعينا ) أي وانما يكون الالتقاط أفضل اذا لم يتعين عليه أخذها بأن كان ثم من يحفظها فان لم يكن هناك تعين كنظيره في الوديعة بل أولى لان تلك بيد مالكها هذا ما جرى عليه الناظم تبعاً لجمع ورد بأن شرط الوجوب ثم أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا أمالو لم يثق بأمانة نفسه يستحب له أخذها خوف الضياع أو طر و الخيانه بل يكره له فان علم من نفسه خيانة حرم عليه أخذها اهم مناوى و يندب الاشهاد على الالتقاط اه رملى فلا
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.