الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧١

(۷۱) والمدن الظَّاهِرُ وَهُوَ الخَارِج جَوْهَرُهُ مِنْ غَيْرِ مَا نالج وَالْمَدِنُ كالنفط والكِبْرِيتِ ثُمَّ الْقَارِ وَسَاقط الزروع والنمار بابُ الوَقْف صحته من مالك تبرعا بِكُلِّ عَيْنٍ جَازَ أَن يُنتفعا بها مع البقا مُنجزا على موجود ان عليكه تأملا ووسط وآخر إن القلم فهو إِلَى أَقْرَبِ وَاقِفِ رَجع وَوَسَط الْمَعْصِيَة وَالشَّرْطُ فِيمَام نَفى المعصية وَشَرْطَ لَا يُكْرَى أَتَّبِعْ وَالتَّسْوِيَة والضد والتَّقْدِيمُ وَالتَّأَخُرُ نَاظِرُهُ يَعْمُرُهُ والوقت لازم وملك البارى الوَقْفُ والمَسْجِدُ كَالأَخرَارِ وَمِلْكُ باب الهبة نَصِحُ فِيمَا بَيْعَهُ قَدْ صَعًا وَاسْتَثْنِ نحو حبتين ومحا (قوله وساقط الزروع ( أى و يباح ساقط الزروع والثمار المنتشرة على الأرض وكذا ما ينبت فى الموات من الكلأ و الحطب وما يسقطه الناس و يرمونه رغبة عنه فمن سبق الى شيء منه فهو أحق به من غيره والمعدن الباطن وهو ما كان مستتراً لا تظهر جواهره الا بالعمل كالذهب والفضة والفير وزج والياقوت ونحو ذلك يملك بالاحياء ولا يملك بالحفر والعمل وأخذ النيل وان ملك النيل به اه فشنى ( قوله والوقف ( أى بعد تمامه بشروطه لازم في الحال فلا يصح الرجوع عنه وان لم يحكم به حاكم ولا قبضه المستحق لكن ذكروا في الشفعة أن للشفيع تقضه وهنا أنه لو قال وقفت على الفقراء بعد موتى جاز وله الرجوع اذ لا يلزم الا بمونه اه مناوي
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.