الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٧٠

(۷۰) وَالشَّرْطُ فِي إِجَارَةٍ فِي الدِّهم تسليمها في تجلس كالسلم وَيَضْمَنُ الْأَخِيرُ بِالْمُدْوَانِ وَيَدُهُ فِيهَا يَدُ انْتِمَانِ وَالْأَرْضُ إِنْ اجَرَهَا بِمطْمَ أَوْ غَيْرِهِ صَحْتُ وَلَوْ فِي الدِّمَ لا شَرْطِ جُزْء عليا مِنْ رَبِّيه لزارع ولا بقدر شبیه باب الجعالة معها من مطلق التصرف بصيلة وفى أَن يُشْرِط في رُدُودِ آبي وما قد شاكلة معلُوم قدر عاده من عمله وَفَسْخُها قبل تمام الْعَمَلِ مِنْ جَاعِلٍ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ باب إحياء الموات يَجُوزُ لِلْمُسْلِم إِحْيا مَا قَدَرْ إِذْ لَا لِمَلِكِ مُسْلِم بِهِ أَتَر بما لإحياء عمارة بعد يختلف الحكم من قصد بِحَسْب مَنْ وَمَالِكُ الْبِيْرِ أَوِ الْمَيْنِ بَذَلْ عَلَى الْمَوَاشِي لَا الزُّرُوعِ مَا فَضَلْ ( قوله من عمله ( أى من عمل العمل بنفسه أوقنه أو معاونه بعد سماع النداء فلا يستحق من لم يتم العمل كأن مات الفن أو هرب منه ولو في دار المالك قبل تسليمه اياه فلا شيء له وان حضر الآبق لانه لم يرده وهى جائزة من الجانبين مالم يتم العمل اه مناوى ( قوله على المواشى ( أى التى لغيره مجانا لحرمة الروح بشرط أن لا يجد مالكها ماء آخر مباحا وأن يكون هناك كلا ترعاه وأن يكون الماء في مستقره وأن يفضل عن مواشيه وزرعه وأشجاره وأن لا يتضرر بورود المواشى فى زرع أو غيره ام رملى وفشنى
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.