الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٦٧

(٦٧) لثاني وَالنَّسْلُ وَالدَّرُ بِلا ضَمَانِ وَالْمُسْتَعِيرُ لَمْ يُمر فإن بيرو هلكت تحت يدية يضتها نَانِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَية يَضْمَنُها فَإِنْ ين باب الغضب ولو بنقله وَأَرْسُ نَفْسِهِ وَأَجْرُ مِثْلِهِ وَلَوْ تلف بِنَفْسِهِ أَوْ مُثْلِفِ لَا يَخْتَلِفٌ مثلى بمِثْلِهِ تَلِف السَّلَمَا وَهُوَ الَّذِى فيه أجازوا الشفا وَحَصْرُهُ بِالوَزْنِ وَالكَيْلِ كما لا في مفازة ولا قد تم فِي ذَا وَفي مُقَوم أقسى القيم أَقْصَى بیم مِنْ غَصْبِهِ لِتَلَفَ الَّذِي أَنْقَصَبْ مِنْ نَقْدِ أَرْضِ تَلَفُ فِيهَا غَلَبْ باب الشفعة تَنْتُ فِي الْمُشَاعِ مِنْ عقار منقيم مع تابع القرار لا في بناء أرضه بختكَرَهُ فَهُوَ كَفَقُول وَلَا مُسْتَأْجَرَهُ يَدْفَعُ مِثْلَ ثَمَنٍ أَوْ تَدْلِ قِيمَتِهِ أَنْ بِيعَ وَمَهْرَ مِثْلِ مؤن رده والرد المبرى من الضمان أن يسلم العين لمالكها أو وكيله في ذلك فلو رد الدابة للاصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذى أخذه منه لم يبرأ ام رملى ومناوى ( قوله مثلى ) المثلى ما حصره كبل أو وزن وجاز السلم فيه كماء ولو أغلى وتراب ونحاس ومسك وقطن وان لم ينزع حبه ودقيق ونخالة وما عدا ذلك متقوم كالمذروع والمعدود ومالا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب اه من الاقناع مختصرا
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.