الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٦٦

(٦٦) وَلَمْ يَعْ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا أبن طفل وتجنُونِ وَلَوْ بِإِذْنِ وَهُوَ أَمِينٌ وَبِتَفْرِيطٍ ضَمِنْ يُرْزَلُ بِالْعَزْلِ وَإِغْمَاء وَجِنْ باب الإقرار وإِنما يَصِيحُ مَعْ تَكْلِيفِ طَوْعًا وَلَوْ فِي مَرَضِ تَخُوفِ وَالرُّشْدِ إِذْ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ وَصَحَ الاِسْتِمْنَاهُ بِاتِّصَالِ عَنْ حَفْنَا لَيْسَ الرُّجُوعُ يُقبلُ بَلْ حَقٌّ رَبِّي فَالرُّجُوعُ أَفْضَلُ وَمَن مجهول أقر قبلا بيانه بكل ما تمولا باب العَارِيَة نَصحُ إِن وَقتَهَا أَوْ أَطْلَقَا فِي عَيْنِ انْتِفَاعُها مَعَ البقا يَضْمَنُها وَمُونَ الرَّد وَفِي سَوْمٍ بِقِيمَةٍ لِيَوْمِ التَّلَفِ ( قوله وبتفريط ضمن ( أى كسائر الأمناء ومنه أن يضيع منه المال ولا يدرى كيف ضاع أو يضعه في محل ثم ينساه أو فى غير محرز مثله أو يستعمله اه رملى ومناوى ( قوله ولو في مرض مخوف ( أى مات فيه وان كذبه الورثة أو بعضهم لأنه انتهى الى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر فالظاهر صدقه ولو قصد بإقراره لوارثه حرمان بقية الورثة حرم عليه ولم يحل للمقر له أخذه ولبقية الورثة تحليفه انه أقر له بحق لازم اه مناوى ( قوله عن حقنا ) أي الآدميين وقوله ليس الرجوع يقبل عن الاقرار به سواء كان مالياً أم غيره كالقتل والقذف وغيرهم البنائه على المشاحة وأما حق ربنا سواء كان حداً أم تعزيزا كالزنا وشرب الخمر وغيرهما فالرجوع عن اقراره به أفضل لبنائه على المسامحة الا اذا كان حقا ماليا الله تعالى ازگاه وكفارة فلا يقبل اهرملى ومناوى ملخصا ( قوله يضمنها ) أي يضمن المستمير العارية اذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وان لم يستعملها ولم يفرط لخبر أبي داود وغيره العارية مضمونة (قوله وفى سوم ( أى و يضمن المستام فيمة ما أخذه فى سوم أي بجهة السوم وعليه معشر
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.