الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٦٨

(۸) إِنْ أُصْدِقَت لَكِنْ عَلَى الْفَوْرِ أخصص للشركا بِقَدْرِ مِلْكِ الخصص باب القراض بإذن مالك للعامِل فِي مَنْجَرٍ عُيِّنَ تَقدُ الحاصل وأطلق التصريف أو فيما تم وُجُودُهُ لا كَثيرًا بنت وأم غير مقدر لمدة العمل كَسَنَةٍ وَإِنْ يُعَلَّقَهُ بَطَلَ معلُوم جُزْء رِجهِ بَيْنَهُمَا وَيُجْبَرُ الْخُسْرُ بِرِبْحٍ قَدْ نَا ويملكُ الْعَامِلُ رِبْحَ حِصّتِه بِالْفَسْحَ وَالنُّضُوضِ مِثْلَ قِسْتِهْ باب المساقاة عا صَعَتْ عَلَى أَشْجَارِ نَحْلِ أَوْعِنَبْ إِذْ وَقتَتْ عِدَّةٍ فِيهَا غَلَبْ حصته ) ( قوله بقدر ملك الحصص ( أى لأنها مرافق الملك فتقدر بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول . أخذ الثاني سهمين والثالث سهما واحدا لأن الشفعة انما تثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوه المشاركة والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها لان كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة ام رملى (قوله ويملك العامل الخ ) قال فى المنهج وشرحه و يملك العامل حصته من . الربح بقسمة لا بظهوره لانه لو ملكها بالظهور لكان شريكا فى المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك لكنه انما يستقر ملكه بالقسمة ان نض رأس الماله وفسخ العقد حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم و يملكها و يستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة كما بينته في شرح الروض انتهى كـ كلامه أى لارتفاع والوثوق محصول رأس المال ام شرح الروض ( تتمة ) لكل فسخ عقد القراض متى شاء ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه أو حجر عليه بسفه انفسخ ويصدق العامل في دعوى التلف وفى دعوى الرد في الاصح وفى أن الشراء له لا للقراض على المشهور اه فشنى العقد
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.