الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٦٥

(90): تصيح ترك بعد قبض المَن وَبِالرِّضَا مَعَتْ كَفَالَهُ الْبَدَن في كُلِّ مَنْ حُضُورُهُ أَسْتَحِفًا وَكُلِّ جُرْهُ دُونَهُ لَا يَبْقَى وتوضع التكنول إن يعلم مُل قَدْرَ ذَهَابٍ وَإِيَّبٍ أكسيل وَإِنْ يَمتُ أَوِ اخْتَفَى لَا يَفْرَمُ وَبَطَلَتْ بِشَرْطِ مَالِ يَلْزَمُ باب الشركة تَصِحُ مَنْ جَوْزُوا تَصَرُّفَهُ وَأَحَدَ الْمَالَانِ جِنْسًا وَصِفَهُ مِنْ نَقدِ أَوْ غَيْرِ وَخَلْفٌ يَنْتَفِي تَسِيرُهُ وَالْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ والربح والخسْرَ أعْتبر تقسيمة بِقَدْرِ مَا شِرْكَةٍ بِالْقِيمَة فَسْخُ الشَّرِيكِ مُوجِبْ إِبْطَلَهُ وَالْمَوْتُ وَالْإِغْمَاء كَالْوَ كَالَهُ باب الوكالة التَّوَكُرُ ما صَعٌ أَنْ يُبَاشِرَ الْمُوَكَّلُ بِنَفْسِهِ جَازَ وَجَازَ فِي الْمَعْلُومِ مِنْ وَجْهِ وَلَا يَصِحُ إِقْرَارُ عَلَى مَنْ وَكَلَا عهدة الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو فساد أو رداءة أو عيب أو تقص صجة وهذا وجه تبع الناظم فيه الحاوي الصغير والأصح عدم شموله للفساد والرداءة والعيب ونقص الصنجة لان المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق (قوله وجاز في المعلوم من وجه ) أى وجه يقل معه الغرر كوكاتك في بيع أموالى وعتق أرقائى ولا يشترط العلم به من كل الوجوه لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضى المسامحة بخلاف ما اذا كثر الغرر كوكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أمورى أو فوضت اليك كل شيء أو اشترلى عبدا أو حيوانا لما فيه من عظم الفرو اذ يدخل فيه مالا يسمح الموكل ببعضه كطلاق وعتق او رملي ومناوى متن الزبد )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.