الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٦٤

(٦٤) جنسًا وَقَدْرًا أَجَلًا وَكَسْرًا بِهَا عَنِ الدِّينِ الْمُحِيلُ يَبْرَا بابُ الصَّمَانِ يَضْمَنُ ذُو تبرع وإِنما يَضْمَنُ دَيْنَا ثابتا قَدْ لَزِمَا يُعْلَمُ كَالْإِبْرَاءِ وَالْمَضْمُونَ لَهُ طَالَبَ ضَامِنًا وَمَنْ تأصله وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ بِالْإِذْنِ بما أدى إذا أَشْهَد حِينَ سلما وَالدَّرْكُ الْمَضْمُونُ للرَّدَاءَةِ يَسْمَلُ وَالْعَيْبَ وَنَقْصَ الصَّنْجَةِ ( قوله جنسا ) أي تصبح بدراهم على دنانير وعكسه لأنها معاوضة ارفاق كالقرض (قوله وقدرا ) أى فلا يحال بتسعة على عشرة وعكسه كذلك لذلك و يصبح أن يحيل من عليه خمسة بخمسة من عشرة له على المحال عليه (قوله أجلا ) أى وقدرة وحلولا وصحة (قوله وكسرا ) أي وجودة ورداءة وغيرها من سائر الصفات الحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر اه مناوى (قوله يعلم كالابراء ( أى انما يصح ضمان ماذكر بشرط أن يعلم الضامن جنسه وقدوه وصفته وعينه لأنه اثبات مال في الذمة لآدمى بعقد فلا يصح مع الجهل ولا يعتبر رضا المضمون عنه لأن الضمان محض التزام ولا معرفته الجواز أداء دين الغير بدون اذنه ومعرفته وهذا كالابراء فانه يشترط فيه ماذكر لكن المعتبر علم الدائن لا وكيله فلا يصيح من مجهول لأن البراءة متوقفه على الرضا ولا تعقل مع الجهل أما المير أفلا يشترط علمه الا فيما فيه معاوضة محضة كان أبرأتني فأنت طالق فلا بد من علمه به واذا أراد أن يبرى من مجهول فطريقه أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم انه لا يزيد على مائة مثلا فيقول أبرأتك من مائة ولو قال أبر أنك من درهم إلى مائة لم يبرأ من الواحد ويحتاج الى ابرائه من درهم ثانيا ولا يصح الابراء من الدعوى وله العود اليها بعد الابراء منها ام ملخصا من شرح الرملى والمناوى ( قوله والدرك المضمون الرداءة ) ويسمى ضمان العهدة أي الرداءة الثمن أو المبيع يعملها ويشمل العيب في الثمن أو المبيع و يشمل تخص الصنعة بفتح أولها التي وزن بها الثمن أو المبيع بأن يقول ضمنت الله درك أو
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.