(٦٣)
فيما عَلَى تُلْت يَزِيدُ عِندَهُ على إجازة الوريث بعده وَالْعَبْدُ لَمْ يُؤذَنْ والميه لم يؤذن له في متجر ينبع بالتشريف للتعرر
باب الصلح
لِلتَّحَرُّرِ
الصلح جايز مع الإقرار بعد خصومة بلا إنكار وَهُوَ بِبَعْضِ الْمُدَّعَى فِي الْمَيْنِ هِبَةٌ أَوْ بَرَاءَةُ لِلدِّينِ وفي سواه بيع أو إجَارَهُ وَالدَّارُ لِلسُّكْنَى هِيَ الْإِعَارَهُ بِالشَّرْطِ أَبْطِل وَأَجِزْ بالشرط أقل وأجر في الشرع عَلَى مُرُوره ووضع الجذع وَجَازَ مُمْتَلِي وجاز إشراع جناح معتلي المسلم في نافذ مِنْ سُبُلِ ا يُواذِ مَنْ مَرَّ وَقَدم بابكا وَجَازَ تَأخِيرُ بِإِذْنِ الشَّرَكَا باب الحوالة
شَرْطُ رِضًا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ لُزُومُ دَيْنَيْنِ اتَّفَاقُ الْمَالِ
لا يتعلق بهذه الاشياء مال ام فشنى ( قوله باذن الشركا ( أى فى الدرب وأهل الدرب غير النافذ من نفذ باب داره اليه لامن لاصقه جداره اه فشنی ( قوله رضا المحيل والمحتال ) أى لأن للمحيل ايفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل الا برضاه ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولا بد فيها من الصيغة نحو أحلتك على فلان بالدين الذي لك على نه فشنى
ص ٦٣