(9.)
مُنْتَفَع بِهِ قدِرُ تَسْلِيمُهُ مِلكُ لِذِي الْعَقْدِ نظر في إِنْ عَيْنُهُ مَعَ الْمَمَرَّ تَعْلَم أَوْ وَصْفُهُ وَقَدْرُ مَا فِي الدِّمَم وَشَرط بَيع النقد بالنقد كما في بَيْعَ مَعمُوم مَا قَدْ طيبا النَّقْدِ بِالنَّقْدِ طُعِمَا تَقَابِضُ الْمَجْلِسِ وَالْحُلُولُ زِدْ علم تماثل بجنس يتحد وإنما يعتبر السائل حَالَ كَمَالِ النَّفْعِ وَهُوَ حَاصِل في لبن وَالتَّمْرِ وَهُوَ بِالرُّطَبْ رُخَّصَ فِي دُونِ نِصَابِ كَالْعِنَبْ وَأَشْرطُ يتبع تتر أو زرع من قبل طبيب الأكل شرط القطع لِبَيْعٌ ثَمَرَ أَوْ تبع السبع قبل قبض ابتلا كالحيوان إذ بلغم قويلا بَيْعُ وَالْبَيِّمَانِ بِالْخِيَارِ قَبْلَ أَن يَفْتَرِقا عُرْفاً وَطَوْعًا بِالْبَدَن وَيُشْرَطُ الْخيَارُ فِي غَيْرِ السَّلَم ثَلَاثَةٌ وَدُونَهَا مِنْ حِينَ ثُمَّ وَإِنْ بِمَا يُبَاعُ عَيْبُ يَظْهَر مِنْ قَبْلِ قَبْضَ جَائِرُ الْمُشْتَرَى يَرُدُّه فَوْرًا عَلَى الْمُعْتَادِ كَكَوْن مَنْ تُبَاعُ فِي اعْتِدَادِ
( قوله فى طاهر ( أى فلا يصح بيم نجس سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد ميتة أم لا كسرجين وكلب ولو معلما وخمر ولو تحترمة ولا بيع متنجس لا يمكن تطهيره كخل ولبن أما ما يمكن تطهيره كثوب متنجس وآجر معجون بمائع نجس فيصح بيعه لامکان طهره (قوله منتفع به ) أى ولوما لا كجحش صغير لا مالا منفعة فيه كخنفساء وحية وعقرب وان نفع بالخاصية ولا كأسد وغراب ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت والريش للنبل ولا كطنبور ومزمار من آلات اللهو المحرمة ( قوله قدر تسليمه ) أى فلا يصبح بيع نحو ضال كابق ومغصوب لمن لا يقدر على رده لعجزه عن تسليمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك ( قوله ملك لذي العقد ( أى بأن يكون عليه للعاقد ولاية فلا يصح بيع فضولى وان أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه
ص ٦٠