الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٥٩

(۵۹) تَمَرُّضُ الصَّيْدِ وَفِي الْأَنْعَام المثل فالبعير كالنعام وَالْكَبْسُ كَالصِّبْع وَعَيْر طَى وَكَالْحَمَامِ الشَّاةُ ضَبٌ جَدْ أَوِ الطَّعَامُ قِيمَةٌ أَوْ صَوْمًا بِعَدهَا عَنْ كُلِّ مُدْ يَوْمَا بِالْحَرَمَ اخْتَصّ طَعَام وَالدَّمُ لَا الصَّوْمُ إِنْ يَعْقِدْ نِكَاحا تُحْرِمُ فيا مال وقطع نبتِ حرم رَطْبٍ وَقَلَمَا دُونَ عُذْرٍ حَرَّم كتاب البيع وإنما يصح بالإيجاب وَبِقَبُولِهِ أَوِ اسْتِيجَابِ ! ( قوله حرم ( أى أنت على الحلال والمحرم والأظهر تعلق الضمان به والمستنبت كغيره على المذهب فيحرم قطع كل شجر رطب غير مؤذ حرمى لا اليابس وكذا الموسج وكل ذى شوك على الصحيح وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة لا ان صغرت جدا فالقيمة ذان أخلف فلا وان كان يابسا فقطعه فلا بأس أو قلعه ضمن ويجوز ذلك للعذر كرعي البهائم وأخذه لعلفها ويحل الاذخر و كذا غيره للدواء ( فائدة ( حدود الحرم معروفة ونظم بعضهم مسافتها بالاميال فقال وللحرم التحديد من أرض طيبة * ثلاثة أميال اذا رمت اتقانه وسبعة أميال عراق وطائف * وجدة عشر ثم تسع جعرانه ( وزاد بعضهم ) ومن يمن سبع بتقديم سينها * وقد كملت فاشكر لربك احسانه فشني ( قوله بالايجاب و بقبوله الخ ) فلا ينعقد بالمعاطاة ولو فى محقر كرغيف لقوله سبحانه الا أن تكون تجارة عن تراض منكم مع الخبر الصحيح انما البيع عن تراض وهو خفى فأنيط بظاهر وهو الصيغة اه مناوى ولأبد من اسناد البيع الى جملة المخاطب فلو قال بعت يدك أو نصفك أو مورتك لم يصبح وكذا لو قال تبيعنى أو أتبيعنى للاستفهام ولو مقدرا و يؤخذ من كلامه أنه لا يشترط اتفاق افظ الايجاب والقبول فلو قال ملكنك بكذا فقال اشتريت صبح اه رملی :
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.