الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ٦١

(٦١) باب السلام الشَّرْطُ كَوْنُهُ مُنَجِّزًا وَأَنْ يُقْبَضَ فِي الْمَجْلِسِ سَارُ الثَّمَن وَإِنْ يَكُنْ فِي ذِمَّةٍ يُبَيِّنُ قَدْرًا وَوَصْفاً دُونَ مَا يُمَيِّنُ وَكَوْنُ مَا أَسْلِمَ فِيهِ دَيْنَا حُلُولا أو مؤجلا لكن بِأَجَلٍ يُعْلَمُ وَالْوُجْدَانُ عَمْ وَعِندَ مَا يَحِلُّ يُؤْمَنُ الْمَدَم دُونَ ثِمَارِ مِنْ صَغِيرَةِ الْقُرَى مَعْلُومَ مِقْدَارٍ بِعِصْيارِ جَرَى وَالْجِنْسُ وَالنَّوْعُ كَذَا صِفَاتُ لأجلها تختلف القيمات وَكَوْنَها مَضْبُوطَة الْأَوْصَافِ لا تختلطا أو فيه نار دخلا عَيِّنْ لِذِي التَّأْجِيلِ مَوْضِعَ الأذا إِنْ لَمْ يُوَافِقهُ مَكَانُ عُقدا باب الرهن يجوز فيما بيمه جاز كما صَحَ بِدَيْنِ ثَابِتِ قَدْ لَزِمَا بيعة ( قوله مكان عقدا ( بالاضافة و بناء عقدا للمفعول بخطه أى المحل الذي عقد فيه العقد بأن لم يصلح للتسليم والتسلم أو صلح لكن لحمله مؤنة لفوات الاغراض بما يراد من الامكنة في ذلك فان صلح ولا مؤنة الحمل ذلك اليه لم يجب التعيين و يتعين محل العقد للتسليم فان عينا غيره تعين أما الحال فيتعين محل العقد فيه للاداء مطلقا على ما أفهمه كلام الناظم تبعاً لجمع والراجح انه كا مؤجل فيما تقرر اه قاله المناوي وعبارة الرملى أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للاداء قاله ابن الرفعة والظاهر تقييده بالصالح للتسليم والا شرط البيان اهـ (قوله فيما بيعه جاز ) أى يجوز رهن ماجاز بيعه من الأعيان لا الديون ولو ممن هى عليه لعدم القدرة على تسليمها ولا المنافع کرهن سکنی داره سنة لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها وثوق ولا مالا سعه يصح ه کموقوف ومكاتب ( قوله كما صح يدين ثابت قد لزما ( أى فلا يصح بعين مضمونة كانت كالالمغضوب
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.