(01)
باب مُحرَّمَاتِ الإحرام
حَرَّمْ بِالإحْرَامِ مُسَمًّى لُبْسِ خِيطَ وَلِلرَّاحِلِ سَتْرُ الرَّأْسِ وَأَمْرَأَةٍ وَجْهَا وَدَهْنَ الشِّمْرِ وَالْحَلْقَ وَالطَّيبَ وَقَلَمَ الظُّفْرِ وَاللَّمْسَ بِالشَّهْوَةِ كل يُوجِبُ تَكْبِيرَهُ مَا بَيْنَ شَاةٍ تُعْطَبُ أو اضع ثلاثة لِسِنَةِ مِسْكِينٍ أَوْ صَوْمِ ثَلَاثٍ بَيْتِ وعمد وطه التمام حققا مَعَ الْفَسَادِ وَالْقَضَا مُضَيَّقا كَالصَّوْمِ تَكْفِيرُ صَلَاةٍ بِاعْتِدا وبالقضا يحصل ماله الأدا وَبِالْقَضَا يَحْضُلُ وَصَحَ فِي الصِّبَا وَرِقٍ كَفَرَة بَدَنَةٌ إِنْ لَمْ يُجدِ فَبَقَرَهُ ثمَّ الشَّيَاءُ السَّبْعُ فَالطَّعَامُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ فَالصِّيَامُ
بِالْمَد مِنْ أَمْدَادِهِ وَحَرَّمَا لِمُحْرم وَمَنْ يَحلُ الْحَرَمَا
يذبحها حيث أحصر من حل أو حرم و يفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع فان فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة فإن عجز عنه صام عن كل مد يوم وله اذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال فى الاظهر بالحلق بالنية عنده ) تنبيه ( لابد في التحلل المذكور فى النظم من مقارنة نية التحلل للذبح والحلق ومن تقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا ود وسكم حتى يبلغ الهدى مجله و بلوغه محل نحره اه فشنى ( قوله واللمس بالشهوة ) يعني مقدمات الجماع بشهوة كالقبلة والمفاخذة قبل التحللين فان فعل ذلك عمدا لزمته الفدية سواء أنزل أم لا ولا تحرم بغير شهوة ومن فعلها ناسيا فلا شي عليه اه فشنى ( قوله باعتدا ) أي كترك الصوم والصلاة باعتداء فان قضاء هما مضيق بخلاف تركهما بلا اعتداء وتكفير ما ارتكب موجبه اعتداء فانه مضيق وان كان أصل الكفارات على التراخي لان المتعدى لا يستحق التخفيف خلاف غيره اه رملی
ص ٥٨