عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٨٣

(۸۳) يحرم التعرض الحيوان برى من طير وغيره وحشى وإن استأنس كالدجاج الحبشي والأوز قال في النهاية لكن قال الماوردى البط الذى لا يطير من الأوز لاجزاء فيه لانه ليس بصيداه ليلا و في باقي أيام التشريق) وفى الفتح أنه صيد لأنه من شأنه ذلك اهم مأكول أو متولد منه ومن غيره كمتولد من ضبع ولو قبل الزوال بخلاف وضفدع أو ذئب أو حوت ومن حمار وحشى وحمار أهلى ومن شاة وظبي وخرج بما ذكر تقديم رمى يوم منها على البحرى وهو ما لا يعيش إلا في البحر والمراد به الماء ولو فى نحو بئر وإن كان في الحرم والانسى زواله فانه ممتنع كما قاله كنعم وإن توحش وغير المأكول والمتولد منه بل يندب ولو نحرم ولو بالحرم قتل كل ابن حجر ويجب الترتيب مؤذ منه طبعا كالفواسق الخمس الغراب الذى لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة بين الرى المتروك وبين والكلب العقور وألحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث يوم التدارك فلو رمى عن والبق والزنبور وكل مؤذ كذا فى النهاية ونحوه فى التحفة قال فيها بل يجب على المعتمد قتل يومه قبل التدارك انصرف العقور كخنزير يعدو ويحتمل ذلك في حمية تعدو أيضا ويحرم اقتناء شيء منها لأنها ضارية للبتروك لا ليموه لأنه لم يقصد غير النسك وكذا بطبعها اهم وصح أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا قاله في شرح العباب في النائب كما لو استنيب عن نعم يكره لمحرم التعرض لقمل رأسه أو لحيته لئلا ينتف فان قتله فدى الواحدة ولو بلقمة ندبا آخر و عليه رمى فلا يجوز قاله في الفتح وقال فى الأمداد ولا يكره تنحية قمل ظهر على بدن محرم أو ثيابه بل بحث سن قتله له أن يرى عن مستنيبه إلا كالبرغوث وقولهم لا يكره تنحيته صريح في جواز رميه حيا وهو متجه وإن لم يكن المنحى بعد كمال رميه عن نفسه ر لور مى عن الغير قبل الرمي محرما وكالقمل الصيبان وهو بيضه اه ومثله فى النهاية زاد فيها بعد قوله رميه حيا إن لم يكن في مسجد اهـ ويحرم قتل النحل والنمل السليمانى والخطاف والهدهد والصرد وما فيه نفع عن نفسه وقع عن نفسه وضرر كفهد وصقر لا يسن قتله لنفعه ولا يكره قتله لضرره وما لا يظهر منه ضرر ولا نفع كسرطان ورخمة يكره قتله قاله فى الفتح وقال ابن الجمال وفى الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر تناقض والمعتمد احترامه اه أما النمل الصغار المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الأحراق مالم يتعين لوجوب الترتيب بخلاف مالو قصد الرى لشخص في الجمرة فانه يلغو لأنه لم لدفعه كذا في الامداد والنهاية وخرج المتولد بين وحشى غير مأكول وانسى مأكول كمتولد بين يقصد نسكا أصلا ولورمى ذئب وشاة أو بين غير مأكولين أحدهما وحشى كمتولد بين حمار وذئب أو زرافة كذا في الفتح لكن ذكر الزرافة بناء على أنها غير مأكولة كما في شرح الايضاح وقال في الامداد الصواب أنها لكل جمرة أربع عشر حصاة عن يومه وأمسه شرطا وإنما لم يقع شيء عن يومه لفقد الترتيب كما قاله مأكولة اه أو بين أهلين أحدهما غير مأكول كالبغل والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش فالحسبان سبعة منها في كل أحد أصوله فلا يحرم التعرض لشيء منها لكن يسن فداء المشكوك قال الفتح ويؤخذ من ذلك أن جمرة عن أمسه لفقد المشكوك فيها اعتمد عليه من الحل والحرم لافداء فيه لكنه يسن اه ولا تختص الحرمة والجزاء الصارف والتعيين ليس بيدن الصيد بل يحرم التعرض لنحو لبنه ويضه وكذا بيض الصيد غير المأكول لأنه يحل أكله كذا في شرح الايضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه المتضل فيجوز التعرض للريش المنفصل بدليل الفرق بينه وبين ورق الشجر الحرمية قال في الامداد وإنما لم يجب في ورق شجر الحرم جزاء لأنه لا يضر الشجر وجزء الشعر يضر الحيوان في الحر فعليه دم لتركه نسكا والبرد اهـ ومثله في النهاية وشرح الايضاح وينبغى جريان ذلك في المسك أو فأرته فيفصل ويكمل الدم في ترك ثلاث فيه بين المتصل والمنفصل قاله السيد عمر البصرى وإنما يحرم التعرض لذلك إن كان متقوما حصيات فأكثر حتى فيضمنه بالقيمة . مع نقص الصيد إن حصل فيه نقص كبيض النعام المذر فيضمنه لأن له قيمة إذ ينتفع به بخلاف المذر من غيره ولو نفره عن بيضه أو أحضن بيضه دجاجة أو أحضن مع ابن حجر وإن لم يتداركه
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.