(٨٤ )
دم واحد لاتحاد الجنس
بيضه غيره وفسد بيض الصيد ضمنه حتى لو تفرخ كان من ضمانه حتى يمتنع بطيرانه مما يعدو عليه ويلزمه في الصيد المأكول مع الضمان لحق الله تعالى بما يأتي الضمان بالقيمة مطلقا لو ترك الذى من أصله كفاه للآدمى وإن أخذه منه برضاء كمارية إنما يحرم تعرض لصيد حرم غير مملوك لا لصيد مملوك كائن فى حرم بأن صاده حلال الحل فملكه ثم دخل به فى الحرم فلا يحرم علي حلال كحلق الرأس كله مع اتحاد التعرض له بوجه بخلاف المحرم لاحرامه ولا أثر لتوحش طارى. علي الأنسي كبعير ند وضده الزمن والمكان وفى ترك كغزال استأنس فيجوز التعرض للأول لا الثانى وفى شرح العباب استثناء الخيل فانها الحصاة من جمرة العقبة من كانت وحشية فتأنست على عهد إسماعيل صلى الله على نبينا وعليه وسلم ولا يجب الجزاء آخر أيام رمیه مدو في ترك بقتلها اعتباراً بالحال ويزول ملك المحرم عما ذكر من الصيد ونحو لبنه إذا أحرم وهو في الحصاتين من ذلك لمن بات ملكه ولم يتعلق به حق لازم كما في التحفة فيلزمه إرساله بأن يطلقه إطلاقا كلياً حتى يجب رفع الثالثة مدان ( فاذا فرغ من اليد الحكمية عنه وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه قال في شرح العباب ونظير أعمال الرمي رجع إلى مكة ذلك مالو حكم حاكم بهدم بناء ذي أعلاه على مسلم فباعه على مسلم فأنه لا يزول وجوب الهــدم لطواف الوداع فيطوف اه ويصير مباحاً فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرماً ولا في طواف الوداع عند إرادة الحرم كما قاله ابن الجمال ملكه ولو مات بيد المحرم ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه سفره) وهذا الطواف قبل إحرامه وإن لم يجب اتفاقا ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه واجب للحاج والمعتمر ولا يجب عليه السعى فى ملك نصيب شريكه ليطلقه ولو تلف لا يضمنه كما في الحاشية ويلزم و غيرهما سواء كان مكيا أو الولى إرسال صيد بملك موليه ويضمنه وليه كما فى شرحى الارشاد والنهاية ولو أحرم الراهنزال غيره إذا أراد الخروج من ملكه عنه إن أيسر ولومه قيمته رهنا مكانه وإلا لم يزل ومن مات عن صيد وله قريب مكة أو من منى عقب نفره محرم فانه يرثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا نزال ملكه عنه فى الصورتين إلا بإرساله إذا لملك منها وقبل مفارقتها القهرى لا يزال بالقهر ووجب إرساله فلو باعه صح وضمن الجزاء مالم يرسل قال في النهاية ولو أما الحائض والنفساء باعه ثم أحرم ثم أفلس المشترى لم يكن له الرجوع فيه لكن يبقى حقه حتى يتحلل فحينئذ والمستحاضة التي نفرت في فيه كما نقله الزركشي عن الماوردى فيكون تعذر الرجوع فى الحال عذرا في التأخير وعليه لو وجد المحرم بثمن الصيد الذي باعه قبل عيبا كان له الرد بعد تحليله اهـ ومن الملك القهرى مالو نضاح يخشى منه تلويث قبل منه هبة أو وصية نحو صيدله و إن نهاه السيد عنه وكذا لو اصطادقته صيدا فيملكه سيده المحرم المسجد فلا يطلب منهم قهراً عليه لأن المتمتع إنما هو تمليكه الاختيارى قال فى الفتح ويظهر حله بذبح القزله اه ولا يملك طواف الوداع فيسيرون المحرم الصيد اختياراً بنحو شراء أو هية أو قبول وصية فيضمنه بقبض بنحو شراء أو عارية بلا وداع نعم إن انقطع أو وديمة قال مر نعم لو تلف بيد الوديع بلا تفريط ضمن الجزاء فقط كما يأتى ام فان أرسله فالقيمة الدم قبل مفارقتهم مالا لا الجزاء وإن رده لمالكه فالجزاء حتى يرسل فحينئذ يسقط ضمان الجزاء لا بنحو هبة كالوصية لأن يجوز القصر فيه لزمهم فاسدها غير مضمون تبعاً لصحتها وإنما يحرم الصيد على مكلف عامد عالم بالحرمة وبالحرم العود ليطوفو (أو بعد ذلك أو الأحرام مختار ولا تشترط هذه فى الضمان لأنه من باب خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه لم يلزمهم وأما الولدا الصغير ميزا فيخرج مجنون و مغمى عليه ونائم وطفل لا يميز ومن انقلب على فرخ وضعه الصيد على فراشه فلا يلزم وليه أن يطوف به جاهلا به فأتلفه قال في شرح الايضاح نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب عليه بعــــده ضمنه للوداع لكونه ليس من إن سهل عليه تنحيته وإلا فهو معذور اه ثم ضمان الصيد إما بسبب مباشرة أو تسبب أو وضع يد فالأول كالفل ونحوه فيضمن المحرم ومن بالحرم الصيد الذى قتله أو أزمنه ولو للجوع
نوبة حيضها وذو جرح
يرجع
أو نسي الأحرام أو كونه في الحرم أو جهل الحرمة وإن عذر بنحو قرب إسلام أو رمى
إلى
ص ٨٤