(۸۲)
في الحج فيتصور في سنته بأن يحصر قبل الافساد أو بعده ويتعذر المضى فيتحلل ثم يزول الحصر أو بأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل لنحو مرض شرط التحلل به ثم يزول والوقت باق في الجمع أي بحيث يمكنه الاحرام بالحج وإدراك الوقوف فان لم يمكن في سنة الافساد تعين في التي تليها وهكذا ولو جامع مميز او قن أجزاء القضاء فى الصبا والرق ولا يلزم السيد الأذن واحدة من بطن الوادى في الأداء إذن فى القضاء ولو أحرم أحدهما بالقضاء فبلغ أو عتق في الوقوف في الحج أو في وقته وأدركه أو فى طواف العمرة إنصرف إحرام القضاء الى حجة الاسلام أو عمرته ولزمه القضاء من
ولو وقع الرى أولا على
العلم ثم وقع في المرمى أجزاً
قابل ومثل قضاء النسك في الفورية كل كفارة وجبت بتعد كو قاع رمضان ويتأدى بالقضاء ما كان على ما اعتمده عطية وذلك
يتأدى بالأداء لولا الافساد من فرض أو غيره و إن لم يكن إحرامه بالقضاء مثل زمن الافساد بل بعده
إذا قصد المرمى دون ما هذا في غير الأجير أما هو فينقلب له ويتمه ويكفر ويقضى عن نفسه وتنفسخ إجارة العين لا الذمة اذا قصد الشاخص فانه
لا يجزى. لأنه كقصد
كفى الرمي الى محله لأنه
بل يتخير المستأجر فان أجاز فيحج مثلا عنه بعد سنة القضاء أو يستأجر من يحج فيها كما ينصرف للاجير
الهواء ولو أزيل العمود بفوات الوقوف فيتحلل بأفعال عمرة ويخرج دم الفوات وعليه القضاء كما في الحاشية بخلاف تحلل الاحصار فيبقى للمستأجر كمامات وإن أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرفه لا ينصرف بل يقع للمستأجر وله الأجرة إلا إن أتمه على ظن الانصراف أو بأنه لا أجرة له كما في الفتح خلافا للامداد ويلزم المفسد أن يحرم في القضاء مما أحرم منه بالأداء من فوق الميقات أو منه سواء أحرم منه في الأداء أو من دونه وقد عن له ثم على مامر ولا يتعين الاحرام من عين ماذكر بل يكفيه مثل
حادث بعد النبي الله و أن
يتيقن وقوع الرمي في
.:
د.
المرمى أو يغلب ذلك على مسافته ولا يلزمه رعاية زمن الأداء سواء كان أجيراً أم لا ولو أفسد تطوعا من حج أو عمرة ثم نذر الظن بفعل الرامي فقط وان لم يبق فيه وأن يكون نسكا لم يحصل المنذور بالقضاء والمفر ..... حجه أو عمرته تمتع وقران في القضاء ويجوز عكسه . ولا يسقط بدل الدم ولمتمتع قرآن وعكسه وعلى قارن أفسد بدنة للافساد مع دم القرآن الذي أفسده الرمى سبع مرات يقينا مرة ثم مرة ولو مفرقة ودم آخر للقران في القضاء وإن أفرد لأنه متبرع بالأفراد فان تمتع في القضاء فثالث يجب للتمتع كما قاله ابن حجر تبعا للبلقيني وصرح الشيخان بعدم وجوب الثالث وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائنة
الرجز :
طويلة وقد نظم المدابغي لكن يلزمه دمان الفوات والقرآن ويلزمه فى القضاء ثالث قرن أو افرد أو تمتع على ما عليه الشيخان الشروط بقوله من بحر ورابع على ماقاله البلقيني في التمتع وظاهر أن الثاني يذبحه فى عام القوات وما عداه في عام القضاء ولو أحرم شخص مجامعا لم ينعقد إحرامه أو فى حال نزعه العقد صحيحا ومتى ارتدفى نسكه ولو بعد شروط رمى للجهار ستة تحلل أول بطل وإن أسلم فوراً ولا كفارة ولا يمضى فيه بل يقضيه فوراً كما مر ( القسم الثالث) الدم المخير المعدل وله سبيان الأول الصيد فيحرم باحرام وإن لم يكن في الحرم و بالحرم وان كان حلالا ولو و قصد مر می یافتی و سادس كافراً ملتزما وإن لم يكن فيه إلا الآلة كالشبكة وحدها بأن تكون في طرف الحرم فيدخل الصيدر أسه تحقق لأن يصيبه الحجر فقط فيتعقل بها وإن أخرج يده منه و نصب شبكة لم يضمن ما تعقل بها أو أخرج يده من الحرم ورمى
سبع بترتيب و كف و حجر
( و من فاته شيء من الرمي)
للنحر أو ما بعده عامداً الى صيد لم يضمنه كما في الامداد والنهاية وشرح العباب وذكر في التحفة أن في المسئلة الثانية نظرا ظاهرا لقولهم لو نصبها محرما ثم حل ضمن اهـ أو إلا الصايد أو المصيد وحده وإن كان الذي فيه ناسيا جاهلا أو
عالما (نهاراً تداركه
رجل أحدهما وقد اعتمد عليها لا عليهم خالافا للتحفة وعبارة النهاية ولو كان نصفه في الحل ونصفه
في الحرم وحرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة اه قال ابن قاسم قد يصدق تغليب التحريم بوضع
•
إحدى قوائم الصيد الاربع فى الحرم والثلاثة في الحل مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل اه والغبرة بمستقر غير القائم ولا أثر لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه الذى لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في الحل وإلا ضمنه كما فى النهاية و التحفة فيحرم على المحرم مطلقا والحلال
بحرم
ص ٨٢