عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧٩

(۷۹) لا نقضاء عدته وإن خشيت الفوات وأحرمت باذنه (الخامس) الأبوة فلاصل ولو أنثى أو رقيقا وإن علا ومن جهة الأم ومع وجود الأقرب وكافراً وإن أذن زوج المرأة إلا أن يسافر معها كما في النهاية وزاد في شرح العباب إلا أن يكون السفر مخوفا فيما يظهر منع فرع من نسك تطوع يسن تأخير الوطء عزرى أحرم به بغير إذنه إن لم يقصد به نحو تجارة من إجارة كالجمالين والعكامين إن زاد الربح أو الأجرة أيام التشريق فالحاصل أن على مؤن سفره ومثله أن تكون مؤنة الحضر من ماله ومؤنة السفر من مال غيره ومن طلب علم التحلل الأول ويحصل ولو نفلا وتحليله هو أن يأمره بالذبح مع النية ثم الحلق معها ويلزمه التحلل بأمره وأما المكي بفعل اثنين من ثلاث ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم منعه كما في النهاية خلافاً لشرح العباب أما من قصد ويحصل التحلل الثاني بفعل بنسك التطوع نحو تجارة مما ذكر فله السفر بغير إذنه بشرط أمن الطريق أمنا معهوداً و أن لا يركب الباق من الثلاثة والذبح بحراً وكذا الغرض كحجة الاسلام ولو من فقير والقضاء والنذر (السادس) الدين فليس للدائن تحليل مدين بل منعه من السفر للنسك ولو فرضاً تضيق إلا إن أعسر المدين أولم يحل الدين فان كان يحل في غيبته سن له أن يوكل من يقضيه ولا قضاء على محصر تحلل فان أحصر في قضاء أو نذر معين حصل لنحو صعوب لا مدخل له في التحلل وقد نظم ذلك بعضهم من بحر رمى وحلق مع باثنين منها يحصل التحلل ✡ إلا النساء منها في المسجد الحرام وإن الرجز فقال : في العلم الذي أحصر فيه فهو باقي في ذمته كحجة الاسلام أو غير معين استقر بأن استطاعه قبل عام إحصاره وإلا فلا حتى يستطيع وإن وجد طريقا واستطاع سلوكه لزمه وإن علم الفوات ثم إن بة تحلل بعمل عمرة ولا قضاء وإلا قضى وإن صار إحرامه متوقعا زوال طواف تبعا . بالسعى ذي ثلاثة فاستمعا الحصر حتى زال ففات الوقوف فلاقضا. ويتحلل بعمل عمرة إن أمكن وإلا بما يأتي ولو بقى على إحرامه غير متوقع زواله ففاته تحلل بعمل عمرة إن أمكن وإلا بما يأتى ولزمه القضاء ودم آخر للفوات وإن وقف فأجصر فتحلل فزال الحصر وأراد أن يحرم ويبنى امتنع وإن كان الوقت باقياً صح إحرامه ولزمه الاستئناف ولا تحلل لنحو المرض مما يشق معه مصابرة وبالثلاث يحصل الأحرام مشقة لا تحتمل غالبا كفقد نفقة وإضلال طريق إلا إذا شرطه بأن قارنت نية ( ثم يرجع للمبيت إلي منى) شرطه الذي تلفظ به عقبه نية الاحرام فلو شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط وحينئذ إن ذكر بحيث يدرك أول وقت الهدى لزمه وإلا تحلل بالحلق والنية فقط كما لو عدمه وبدله ( تنبيه كم الدم إما يجب على حر أو الظهر بمنى حتى يصليها بها مبعض وقع الاحصار في نوبته ويذبحه حيث أحصر مع نيسة التحلل مقارنة لنية الذبح ثم للاتباع فهي بها أفضل يحلق مع النية ( السبب الثاني ) الوطء المفسد للنسك من حج أو عمرة ولو نفلا وهو الوط. تعمداً قبل تحلل العمرة وقبل تحلل أول من الاحرام بحج وإن فاته أو كان بعد وقوفه مع علم فاتته مضاعفته لان في الحرمة ومع اختيار ولو من صبى مميز أو رقيقى أما غير المميز فلا أثر لفعله هنــا فهذا يفسد فضيلة الاتباع ما يربو على النسك التطوع وغيره لنفسه أو غيره بخلاف الناسى وفى معناه من أحرم عاقلائم جن والجاهل المضاعفة ( فيلبيت بها) المعذور ومن رمى جمرة العقبة قبل النصف ظانا أنه بعده وحلق ثم جامع كما في حاشية وجوبا على الأصح (ليالي الايضاح للشهاب وشرحه للشمس الرملى قالا فان قلت يشكل على ذلك مارجحه بعضهم أيام التشريق) فلا يجزى فيمن جامع بعد الفراغ من عمل العمرة ثم أحرم بالحج وذكر أن حدثه كان في طوافها من أن الجماع المذكور مفسد للعمرة فلم لم يراع عذره هنا وروعى فيما قلت يمكن الجواب عنه بأن موجب أول العقبة إلى محسر مر إفساد الجماع تذكر الحدث لانه حينئذ يصير واقعا قبل التحلل منها فأفسدها ولأمر بالتطهير سبعة آلاف ذراع من الحدث من باب خطاب الوضع كما صرحوا به في شروط الصلاة ومن ثم وجب قضاؤها على ومائتا ذراع ( ويرمى ) من صلى محدثاً أو متنجساً ناسي فاذا تقرر ذلك في الجماع وقع على ظن أنه ظاهراً وهذا الظن لا ينظر اليه لانه يتبين الحدث تبين أنه كان مخاطبا في حال نسيانه له بالطواف فلم يؤثر نسيانه ولا فيما خارجها وطول منى من
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.