( ۷۸ )
أو أحرم في نوبة . سيده أو فى نوبة نفسه ولم تسع نسكه ومعلقا عتقه بصفة إذا أحرم بغير إذن
به ضرر
عه
الخدمة
منزله صلى الله عليه وسلم وما مالك منفعته كالموصى له والموقوف عليه والمستأجر عينه فللسيد وكذا مشتر منه منع قن أحرم قاربه و هو بين قبلة مسجد بلا إذنه بأن يحلله أحدهما أى يأمره بأن ينوى ويحلق ولا يتوقف على الصوم فله التحلل الخيف والمنحر الذي بين وإن لم يأمره سيده كما في التحفة والنهاية وقيل ليس له التحلل كما في الحاشية إلا بأمر الجمرة الأولى والوسطى سيده كالزوج في الزوجة ) ويجب ) على الرقيق التحلل بأمر السيد والأولى الاذن له و إلى المنحر أقرب ) ثم فى الاتمام فان أحرم باذنه ولم يرجع عنه قبل إحرامه امتنع تحليله لكن لمشتر جهل فسخ ولو يذبح إن كان معه هدى ) رجع السيد عن إذنه قبل إحرام الرقيق فله تحليله كمشتريه منه وإن لم يعلم القن منذور أو متطوع به قال في التحفة والنهاية ولا يقبل قوله أى السيد إلا ببينة ولو أذن له في عمره فيج فله تحليله ومن لاهدى معه ذبح وإن لم يبق شيء من الأعمال الخاصة كأن بقى نحو الطواف بخلاف عكسه ولو أذن له في أضحيته ووقت ذبح الهدى تمتع فله الرجوع بين النسكين فان قرن لم يحلله وتحليله بأن يأمره به فيحصل بالنية والحلق كوقت الاضحية ( ثم يحلق وإن لم كان برأسه شعر نعم لو كان حلق رأسه يشينه ومنعه سيده منه أو لم يعلم رضاه به وجب التقصير بما لا يشين ثم يصوم والسيد منعه من الصوم حالة الرق ان ضعف به عن رأسه أو يقصر ) وهذا الترتيب ثابت في حديث و ناله به ضرر أو كان أمة يحل وطؤها وإن أذن له فى الاحرام لا ان وجب في تمتع أو قران مسلم قد حل له كل ما أذن له فيه إلا إن ناله كمرض لان لغير سيده منعه منه حينئذ أيضاً فلو عتق القن حرم بالاحرام إلا عقد قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتباراً بحاله عند الأداء والمكاتب يكفر باذن سيده فله النكاح والجماع والتمتع ذبح عنه في حياته فان لم يمتثل أمر سيده بالتحلل فللسيد أن يفعل به سائر المحظورات والاثم بما دون الفرج والنظر على القن فقط لبقاء إحرامه إذ لا يزول إلا بما مر من الحلق مع النية لكن لا يحل مذبوحه بشهوة ( بل يسن التطيب) كما فى النهاية وجرى فى النجفة على حله لغير الفن ( الرابع ( الزوجية فللزوج تحليل زوجته بليسن واللبس بعد التحلل الاول ولو صغيرة لا يمكن وطؤها كما في التحفة واعتمد في النهاية عدم المنع في الصغيرة اه إذا أحرمت (ثم) بعد ذلك ( يسير الى بغير إذنه لكنه خلاف الأولى مالم يكن لها حبس نفسها لقبض المهر أو بعضه الحال فانها مكة ( ضحى يوم النحر لا تمنع من السفر وإذا أحرمت لم يكن له تحليلها كما في الامداد أو تكن في نذر معين قبل النكاح وهو يوم الحج الأكبر أو بعده باذنه أو مسافرة معه بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما ولم تطل مدة وذلك أفضل ( فيطوف إحرامه على مدة نسكه أو تكن فى قضاء فورى ككونه أفسد حجها بالوط. وكذا لو أفسده طواف الإفاضة) ويسن أجنبي قبل النكاح وفى النهاية ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج هذا العام عضبت صار الحج عقبه أن يشرب من سقاية فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه اه ونحوه فى شرح العباب وليس لزوجة تحلل قبل أن العباس من زمزم للاتباع تأمر به ويجب عليها إذا أمرها أن تتحلل فان أخرته بعد الأمر فله وطئها وغيره وفى التحفة ( ثم يسعى ) فوراً ندبا قضية كلامهم في تفسير التحلل بماذكر أنه ليس له وط. الأمة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في ) إن لم يكن سعى بعد الفرض والنفل اه والاثم والكفارة كما فى الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على طواف القدوم وقدحل ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقاً. و أسقطها في التحنمة أيضا فيحمل على ما إذا وطنها مكرهة
له كل شيء حرم عليه
ويحمل ما في الفتح على المطاوعة بناء على ما مشى عليه أنها عليها حينئذ اه ولو أذن لها في عمرة
بالاحرام حتى النساء) من فيجت فله تحليلها بخلاف عكسه ويسن لها استئذانه في الاحرام بالفرض أما النفل فيحرم على الجماع ومقدماته وعقده لكن الزوجة الحرة إحرامها بغير اذنه كما في التحفة والنهاية ويمتنع الفرض أيضاً على أمة مزوجة إلا باذن زوج أو سيد ولولى زوج أوسيد المنع مطلقا وإن صغر الزوج ولم يتأت
منه استمتاع وكانت مكية كما فى الأمداد وليس له تحليل رجعية ولا بائن وله حبسهما
لانقضاء
ص ٧٨