(۸۰)
ترتب عليه وهو الجماع بخلاف ظن دخول نصف الليل فانه مؤثر لأن غاية الجماع بعده انه كجماع الناسي وجماع الناسي لاشيء فيه اهـ وحينئد ينعقد الحج فاسداً ويلزم أيضا دم للقران ودم
وجوبا بلا خلاف ( في الأجل الحلق قبل أوانه وقيل لا تفسد عمرته ويلزمه الدمان فقط فلو تذكر أن حدثه في طواف أيامها ) أى ليالى التشريق الحج لزمه دم التمتع ويعيد الطواف والسعى فان لم يعلم أن حدثه في أي الطوافين احتاط بأن الثلاثة كل يوم الجمرات يأخذ في كل حكم باليقين ولم يتحلل حتى يطوف ويسعى لاحتمال أن حدثه في طواف الحج الثلاث ( سواء جمع الرمى ولا يبرأ من الحج والعمرة إن كانا واجبين عليه لاحتمال كونه محدنا في طواف العمرة وتأثير الجماع أو فرقه (كل جمرة سبع في إفساد النسكين فلا تبرأ ذمته بالشك كذا فى الروض وشرحه وبخلاف المجنون والمغمى حصيات ) هذا إن لم ينفر عليه والنائم والجاهل المعذور ومتعمد مقدماته ومجامع بعد التحلل الأول فلا يفسد نسكهم نفراً صحيحاً وهو أفضل فيجب هذا الدم على واطى ذكر ميز كصبي وعبد جامع بادخال الحشفة أو قدرها عند فقدها وإلا سقط مبيت الليلة ولو ميتا وهيمة وبحائل ولو كثيفا عالما بالتحريم والاحرام مختاراً عامداً ما لم يسبق منه الثالثة ورمى يومها ولا جماع مفسد قبل التحلل من عمرة مفردة كأن جامع وقد بقى عليه الشعرة الثالثة أو قبل دم عليه وشروط جواز التحلل الأول من حج ولو فاتنا كأن جامع قبل الحلق والطواف المتبوع بالسعى وعمرة التحرك للذهاب الأول القارن تتبع حجه صحة وإن لم يأت بشيء من أعمالها كفارن وقف ثم تحلل ولم خمسة جمعتها في قولى من يكن برأسه شعر يزال بالرمى فقط ثم جامع فلا تفسد عمرته وإن بقى من أعمالها الطواف والسعي وفسادا وإن أتى بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو
.
بحر الطويل فقلت : قهاك شروطا خمسة لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف وكذا تتبع للتعجل . زوال ورمى الحج فواتا بفوات الوقوف وإن لم تتأقت هي وأمكنه أن يأتى بأفعالها بعد فيلزمه دم للقرآن ودم للقوات ودم فى القضاء وإن أفرده قاله فى الفتح أما الموطوأة الأنثى فلادم
من بعد .
ما
الجمار ميات إلى ليلة الرؤس نية عليها سواء كان الواطى. زوجا أو غيره محرما أو حلالا وإن أفسد نسكها فقط بأن كانت رجوع إلى منى محرمة دونه وكانت مميزة مختارة عامدة عالمه بالتحريم والأحرام فالكفارة ومؤنة السفر ففي الثان هاتوا للقضاء والانابة عنها إن عضبت أو ماتت أو طلقت بالثلاث على زوج محرم جامع بالشروط ( ويجب أى يشترط للرمى ولا يسقط حقها عنه إلا بابرانها له منه فحينئذ يكون فى مالها أما نفقة الحضر فلا تلزمه ما لم أمور الأول ( أن يرمى بما يسافر معها ( ويسن ) أن لا يخلو بها ولا ينظر اليها من حين الأحرام إلى التحلل الثاني يسمى حجرا ) ولو ما يتخذ ومحل الجماع آكد هذا ما جرى عليه الشمس الرملى وقيد الشهاب ابن حجر بما إذا كان حليلا منه الفصوص كياقوت مكلفا محرما بأن لم يتحلل أصلا وإلا فعليها الكفارة حيث لم يكرهها كأن زنت أو وطئت و عقيق وغيرهما من أنواع بشبهة أو مكنت غير مكلف كمجنون أو نائم فأدخلت ذكره فرجها عامدة عالمة مختارة أو معادن الأرض لا غيره مكنت من تحلل ولو التحلل الأول أو بهيمة وفي الحاشية وعلى الموطوء إن كان محرما كفارة كلؤلؤ ومرجان ولور مى أخرى فيما إذا كان الوط. بزنا أو شبهة وفى شرح العباب أنها تجب على كل من الأجنبيين ال بخاتم فضة مثلا وفصه من المحرمين وإن كان الوط. بشهة اه و فى الفتح ويلزمه تمكينها من القضاء فوراً وجميع ون السفر نحو عقيق أجزأه على المعتمد بل والأنابة إن عضبت أى أو ماتت كما قال ابن علان وحيث لزمتها الفدية لزمها جميع مؤن القضاء ولا نفقة لها لانها مسافرة لحاجتها لسبب تعدت فيه وحدها اه ومؤنة الموطوأة بزنا أو شهة لان فيه وجود مقتض عليها ولو أحرم عاقلا ثم جن ثم جامع فلا فدية عليه وقال ابن حجر بل عليها إذا مكنته وهي محرمة
می
ولو لم يجامع بل باشر بغيره وأنزل ففيه شاة ولا فساد ولو سبق منه قبل هذا الجماع جماع مفسد قبل التحلل ففيه شاة على ما سيأتى أما الخنثى فان لزمه الغسل فسد نسكه وإلا فلا و يجب المضى في فاسد
النسك
ص ٨٠