عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧٧

(۷۷) بعد موته جاز لأنه حصل اليأس من تكفيره اه ولا يقضى محصور حصراً عاماً أو خاصاً ولا ممنوع تحليل بل الأمر كما كان قبل الاحصار إلا فى صورة قليلة بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك صلى الله عليه وسلم ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للاول ففاته الوقوف ومن شرط التحلل من نسكه لمرض المارين بها أن يسرعوا مقارنا لا حرامه كما في النهاية وقال فى التحفة وقد قارنت نية شرطه التي تلفظ بها عقبه نية الاحرام أو أن النصارى كانت بأن وجدت قبل تمامها فما يظهر نظير ما يأتى فى الاستثناء فى نحو الطلاق اه تحلل للمرض قال تقف ثم فأمرنا بالمبالغة في النهاية والأوجه ضبطة هنا بما يبيح ترك الجمعة وقال هناك وضابطه أن يلحقه بالحضور مشقة فى مخالفتهم ويسن أن يقول كمشفقة المشى فى المطر أو الوحل وإن نازع فيه الأذرعى اه ولو شرطه لعذر حمل على ما يشق المار بذلك الوادى ما قاله معه مصابرة الاحرام مشقة لا تحتمل غالبا كما في التحفة كالحيض كما فى الحاشية وشرح الايضاح عمر وابنه رضى الله عنهما وفى فتاوى ابن حجر إن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر اه وكذا من عند إسراعهما فيه من شرطه لضلال عن الطريق ونحوه كنفاد نفقة أو خطأ في العدد و الاحتياط اشتراط ذلك ولا دم بحر الرجز وهو : على المتحلل بالشرط إن شرط عدمه أو أطلق فالتحلل والحلق فقط نعم إن قال إن مرضت اليك تعد وقلقا فأنا حلال فمرض صار جلالا بنفس المرض من غير نية ويجوز شرط قلب الحج وانقلابه عمرة وضينها . معترضا في بنحو المرض وتجزئه عن عمرة الاسلام كما في التحفة والنهاية زاد فيها والأوجه لا يلزمه في هذه بطنها جنينها الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو يسيراً إذ يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ومثله في شرح مخالف دين النصارى العياب خلافا للبلقيني والمحصر ) على ستة أقسام : الأول من منعه عد ودين أو دنيا عن ام دينها . قد ذهب الشحم إ: أركان نسكه أو عن واحد منها ولم يتمكنوا إلا بقتال أو بذل مال وإن قل فيجب عليهم الاتيان الذي يزينها بمقدورهم من طواف وسعى إن صدوا عن الوقوف فتحللهم بعمل عمرة ومن وقوف إن صدوا فاذا وصل إلى منى) بعد عن البيت ثم يتحللون فان صدوا عنهما تحللوا حالا حيث لم يؤمنهم الصادون أو لم يثقوا بقولهم ارتفاع الشمس كريح ولو من إحرام فاسد وعلى المفسد بدنة لافساده وشاة لاحصاره وإن اتسع الوقت ظنا أو منعوا (بدأ برمى جمرة العقبة) من الرجوع أيضا وتأخيره مع سعة الوقت وظن زوال الاحصار أولى لكن إن ظن حين وصلها راكبا أو زوال الاحصار ظنا غالبا في وقت يمكن إدراك الحج عقبه أو قبل مضى ثلاثة أيام فى العمرة ماشيا من غير تعريج على امتنع التحلل أما لو ضاق الوقت فالأولى تعجيل التحلل لئلا يدخل في ورطة لزوم القضاء غير الرى لأنه تحية منى إذ فاته فانه ليس ناشئا عن الاحصار بل هو فوات محض لأنه وإن لم يحصر لفاته أما إذا (فيرميها بسبع حصيات) تمكن بغير قتال ولا بذل مال فلا يتحلل ولو أحصر في طريق وقدر على سلوك غيرها ولو بحراً ويجب رميها من بطن لزمه وإن علم الفوات لأن سبب التحلل هو الحصر لاخوف الفوات ولو أفسد نسكه ثم الوادى ولا يجوز من أعلى أحصر وتحلل والوقت باق لزمه قضاؤه من سنته فوراً ولا يمكن قضاء الحج في سنة الافساد الجبل خلفها (يكبر مع كل إلا في هذه وفى مرض شرط التحلل به وفى أن يرتد والعياذ بالله تعالى ثم يسلم والوقت باق | حصاة فيقول الله أكبر ثلاثا ولو منع من الرى والمبيت فلا تحلل لأنه يمكنه بالطواف والحلق ويجزئه عن نسه كه لا إله إلا الله والله أكبر وجبرا بدم كذا فى النهاية والتحفة واستحسن ابن عبد الحق سقوط الدم وجزم به النور الله أكبر ولله الحمد الزيادي ( الثانى ( من حبس ظلما ولو بدين لم يعص باستدانته فله التحلل أما إذا وهو معسر ثم ينزل والأفضل في حبس بحق فلا يصح منه تحلل أو عصى بالاستدانة فان تاب جاز له التحلل فان فات الحج لم يتحلل إلا بعمل عمرة ( الثالث ( الرقيق ولو مكاتبا كما فى النهاية والتحفة أى وإن لم يحتج في تأدية نسكه الى سفر خلافا لشرحى الارشاد حيث قيدا به وأم ولد ومديرا ومبعضا حيث لامهايأة
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.