عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧٦

(٧٦) بأن هدد بما يكون إكراها أو إغماء أو جنون كما فى التحفة واستوجه في النهاية لزوم الأعادة فالنزول بالمزدلفة قبل إن تمكن وإلا فلا فمثل مكة ومنى لو طافه بعد الافاضة قبل عوده إلى منى لغير أهلها وكان حاجا المشعر خلافالما عليه فعل أما غير الحاج كما لو خرج لمنى ونحوها لأمر ما ثم عن له السفر من هناك فلا وداع عليه وكذا كثير حيث يخلفونه ورائهم لو كان من أهلها إلا أن دخل مكة وأراد السفر منها ولو إلى منى ( ويسن ) طواف الوداع ( ووقف ) فوق الجبل لمن خرج من مكة لغير مسافة القصر إن لم يكن وطنا كمقيم بمكة ولو آفاقيا أراد الخروج للعمرة حيث لا تأذى ولا إيذاء أو أراد الخروج لعرفة أو لغير نسك ( السبب التاسع ) مخالفة النذر بأن نذر أى نسك مندوب للزحمة وإلا فتحته ثم تركه كما لو نذر أن يحج قارنا فتمتع أو متمتعا فقرن أو افراداً فقرن أو تمتع أو الحلق فقصر أو (بذكر الله تعالى) مستقبل عكسه أو المشى المقدور عليه حال الاحرام وقيل حال النذر فركب ولو لغير عذر أو القبلة ويتصدق ويعتق الركوب فمشى وابتدأ المشى أو الركوب من حين الدخول في النسك مالم ينذره من دويرة أهله الرقبة إن قدر (إلى الاسفار) والانتهاء بالتحلل الثاني في الحج وتمام العمرة فيها وله الركوب في خلال النسك لنحو تجارة أي الاضاءة جدا بحيث فان ا ن أفسده مشى مثلا في القضاء لا فى المضى فى الفاسد ولا في التحلل بعمرة إذا فات فان عجز ترى الأبل مواضع عن المشى بأن لم يمكنه أصلا أو أمكنه بمشقة لا يطاق الصبر عليها لم يلزمه (تتمة) يسن الدم أخفافها رثم عقب الاسفار في ترك كل مندوب فى وجوبه خلاف كما فى ركعتي الطواف والجمع بين الليل والنهار بعرفة ) يسير الي منى بسكينة والنفر من عرفة قبل الامام وصلاة الصبح بمزدلفة وترك الاحرام من داخل الحرم لغير نسك ووقار ) ذاكراً ملبياً ( القسم الثاني ) وهو المرتب المعدل واجب في أمرين الأول الاحصار وهو المنع من المقصود وكره تأخير السير إلى لعدو أو مرض والأشهر ان احصره للمرض فاسم المفعول محصر وحصره للعدو فاسم المفعول طلوع الشمس و من وجد محصور لكن استعمل أحدهما مكان الآخر ويحصل التحلل للممنوع بأقسامه الآتية وهو حر منهم فرجة أسرع ( فاذا أو مبعض بذبح شاة مجزئة في الأضحية ويجزىء عنها بدنة أو بقرة كذلك وسبع أحدهما ثم ازالة بلغ وادی محسر ) وهو لثلاث شعرات بعد الذبح ناويا التحلل فيهما فان لم يجد فاطعام مجزء في الفطرة بقيمتها يلزمه موضع فاصل بين إخراجه وإن لم يكن لها وللطعام قيمة بمكانه فأقرب بلد اليه وإنما يجزى الذبح وتفرقة اللحم مزدلفة ومنى (أسرع) واخراج الطعام عند الفجر عن الذبح حيث أحصر أو منعه منه من له منعه ولو فى الحل ويفرق و إن لم يجد الفرجة ( قدر على مساكين ذلك المحل ثم مساكين أقرب محل اليه كما في التحذة وقال في الامداد نعم إن لم يكن رمية حجر) حتى يقطع بمحل الحصر مسكين فالأوجه أنه إن أمكن الذبح فيه ثم نقله إلى مستحق قبل تلفه عرض الوادى وهو بعض وإلا نقله اليهم حيا اه وليس له النقل عن مكانه لغير عذر إلا الحرم أى فيسن كما في النهاية و التحفة محسر وحكمة الاسراع قال فيها وواضح أنه لا يحل حينئذ حتى يغلب على ظنه ذبحه ثم بخير من وقع بقلبه صدقة لا بمجرد أن رجلا اصطاد هناك طول الزمن اه ونحوه فى النهاية وإن ساق هديا بذبحه حيث أحصر أو منع كسائر الدماء فنزلت نار أحرقته و من الواجبة عنه بنحو نذر أو ارتكاب محظور قبل تحلله فيذبحها حيث أحصر فان لم يقدر على الطعام ثم تسميه أهل مكة وادى لزمه صوم بعدد امداده لكل مديوم ويكمل المنكسر ولا يتوقف التحلل على الصوم فيكفى النار ومن ذلك ينبغي الاتيان به فى أى زمان ومكان شاء ولو بعد التحلل وقيل يتوقف تحلله على الصوم أما من لا يتأتى الاسراع لغير الحاج ذبح كقن فتحلله بالحلق والنية فقط ولا يتوقف حلقه على اذن وفى شرح الايضاح مع متنه أيضا وللحاج في حال وكل دم لزمه أى الرقيق بمحظور أو بتمتع أو بقران أو إحصار فواجبه الصوم لا المال إذلا يملك الذهاب لكونه محل نزول شيئاً ولو بتمليك سيده نعم إن مات فلسيده التكفير عنه بالاطعام لانقطاع الرق بالموت وللسيد عذاب کدبار نمود التي أمر منعه منه إن كان أمة يحل وطؤهاله مطلقا أو ناله ضرر أو ضعف عن الخدمة الاصوم التمتع والقرآن إن أذن فيهما ومثلهما دم الاحصار لاذنه في سببه اه و نحوه فى النهاية وفيها و إن ذبح. عنه السيد وجب لعلم
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.