عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧٥

T (٧٥ ) عادة أو لم يكن ساهياً عن لزوم العود أو جاهلا به ولا يجوز له العود المفوت للحج ولو ظنــا بأن ضاق الوقت ولا غير للمفوت إن أدى إلى تفويت محترم كعضو ولو تكررت المجاوزة بها ) بعد نصف الليل لحظة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد وإن أتم في كل مرة (السبب السابع وإلا لوم دم إلا لعذر (ويسن أن يأخذ منها ) أي المزدلفة ليلا (حصى يوم النحر ) لرمي جمرة ترك المبيت بمزدلفة وإنما يجب هذا الدم على محرم بحج أو قرآن ترك الحضور بمزدلفة في لحظة. النصف الثاني ليلة النحر بعد الوقوف بغير عذر من أعذار مبيت منى السابقة ويزيد هذا بأنه من يسقط عمن اشتغل بتدارك الحج بتحصيل الوقوف وعمن أفاض إلى مكة ليطوف للافاضة قبل نصف الليل وقيل لا وعلى الأول لو فرغ من الطواف وأمكنه العود المزدلفة قبل العقبة (وهو سبع حصيات) الفجر لزمه ذلك ولو كان الحاصل بمزدلفة فى جزء من النصف الثانى غير أهل للعبادة كمغمى والاحتياط أن يزيد عليها عليه ومجنون وسكران أجزأه إن لم يكن متعديا وإلا وجب الدم (السبب الثامن ) ترك طواف فربما سقط منهاشي. وأن الوداع وإنما يجب دمه على مكلف طاهر مريد السفر من مكة أو من منى وهو من غير أهلها يغسلها وكره الأخذ من إلى مسافة القصر أو دونها وهو وطنه أو يريد إقامة به تقطع السفر تركه أو خطوة منه بغير عذر سواء نوى العود وعاد أولا وسواء كان مكيا أو آفاقيا تلبس بنسك أولا فلا يجب على الحائض والنفساء وكذا من به جرح سائل لا يمكنه دخول المسجد معه ومن به سلس بول محل نجس و إن غسلها ومن ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ثم إن زال المانع بأن ظهرت نحو الحائض أو شفى ذر الجرح قبل أن يصل لمحل يجوز فيه قصر الصلاة من مكة وجب الطواف بخلاف خارج بنيان مكة ولو في الحرم لكن لو رجعت الحاجة بعد طهرها وجب الطواف ولا يجب على المتحيرة فلادم حل ومسجد إن لم يكن جزأ منه وإلا حرم و من مرمى به لأن المقبول برفع ( ويسن تقديم النساء و) الرجال ( الضعاف بعد. طلوع الفجر إلى منى لتركه إذا لم يتبين أنها تركته في مردها المحكوم بأنه طهر ولها أن تطوف إن أمنت التلويث نصف الليل ) أي قبل لعدم تحقق الحيض وأما المستحاضة فان سافرت في نوبة حيضها فكذلك وإلا وجب إن أمنت التلويث ولا يسقط بالجهل والنسيان بخلاف الاكراه والخوف من ظالم على نفس أو مال أو عضو ليرموا جمرة العقبة قبل أو بضع أو أهل أو حيوان محترم له أو لغيره أو اختصاصه أو غير ذلك من كل محترم والخوف من غريم الزحمة إن أرادوا الرمي وفى الفتح ومن سافر من مكة أو منى قبله قاصداً منزله أو نحو القريب لزمه وإن نسي هو معسر وإلا فالسنة لهم تأخير أو جهل عود أمكنه من غير ضرر قبل بلوغه فان وصله استقر عليه الدم وإن عاد أو سفر قصر لزمه الرمى إلى طلوع الشمس وإن نسي أو جهل عود أمكنه من غير ضرر إلى مكة ليأتى به قبل بلوغه مسافته أي القصر . • فان عاد قبل بلوغها سقط الدم لأنه في حكم المقيم لأن سفره لم يتم فلا ينافي عدم جعله كالمقيم إذا سافر المنزله القريب من مكة لأن سفره تم أو بعد بلوغها فلا لاستقراره بالسفر الطويل أمـ إذا بلغها فلا يلزمه العود للمشقة اه وقوله فان عاد قبل بلوغها الخ أى وطاف كما في النهاية كغيره ( ويبقي) ند با مؤكدا (غير من ذكر) في المزدلفة ( حتى يصلى الصبح) فيها ( بغلس) بفتح الغين واللام وقال فيها أما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم اهـ ومثله فى شرح أي في وقت ظلام ليتسع العباب وهو مقتضى مافى المختصر وبطل الاعتداد بطواف الوداع بمكث بعده وبعد الوقت ( فاذا صلى الصبح ركعتيه ودعائه بعدهما وعند الملتزم وإن طال بغير الوارد وإتيان زمزم للشرب من سار إلى المشعر الحرام) مائها ولو ناسياً أو جاهلا مقدارا زائدا على صلاة الجنازة إذ مقدارها أي بأقل ممكن مغتفر في سائر الأغراض فيعيده وجوبا لأن الأول صار لايسمى وداعا لا إن مكث لشغل سفر كشراء زاد وشد رحل وإن كثر وقول الاذرعى او كان له اثقال كثيرة واحتاج في شدهـا الموجود الآن بمزدلفة إلى نصف يوم ضر واحتاج لوداع ثان محمول على ما إذا سهل عليه الطواف بعدها ومثل شراء الزاد ونحوه الخوف على نحو مال محترم كاختصاص ولفعل جماعة أقيمت وكذا لا كراه وهو جبل صغير يسمى قزح وهو ما عليه البناء
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.