عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٧٤

(VE) وبطريقها ولو للبيع وكمن خاف ولو بعد الغروب على نحو نفس أو مال أو ضياع مريض ولو حبس لا شريك له له الملك وله أجنبيا لا متعهد له أو له متعهد مشغول بتحصيل نحو الأدوية أو يأنس به لنحو صداقة أو الحمد وهو على كل شيء إشراف على موت وإن تعهده غيره أو غير ذلك من أعذار الجماعة مما يمكن مجيئه هنا كخوف قدير مائة مرة ثم يقرأ فل غريم ولا بينة له تشهد باعساره أو ثم قاض لا يسمعها إلا بعد الحبس وعقوبة ويرجو هو الله أحد مائة مرة ثم بغيبته العفو وغلبة النوم لمن نزل لطواف الركن وأمكنه إدراكه وإدراك المعظم بمعنى وفى ترك يقول اللهم صل على محمد ليلة مدوليلتين مدان إن لم ينفر النفر الأول بل بات الثالثة ورمى يومها لو ترك ميبينها لعذر فان وعلى آل محمد كما صليت نفر مع تركهما بلا عذر في اليوم الثاني من أيام التشريق وإن رمى بعد الزوال فنفره غير صحيح على إبراهيم وعلى آل فيجب عليه العود لمبيت الثالثة حيث لا عذر ورمى يومها وكذا الحكم فيمن نفر في اليوم الأول ا إبراهيم إنك حميد مجيد فان لم يعد في الصورتين قدم فان عجز صام في ترك الليلة خمسة أيام وفي ترك الليلتين ثمانية أيام وعلينا معهم مائة مرة الا بتفصيلهما السابق (واعلم أن العذر في المبيت يسقط دمه وإنمه وفي الرى يسقط إنمه لا دمه أى إذا لادمه قال الله تعالى يا ملا تكتي ما كان لا يمنع فعله بنفسه أو بالنائب أما إذا كان يمنع فعله بهما فيسقط دمه أيضا خلافا للمسكيين كما مر جزاء عبدى سبحنى و هللنى عن التحفة ( السبب السادس) ترك الأحرام من الميقات كان انتهى لما تقصر فيه الصلاة بالنسبة لمن مسكنه بين مكة والميقات ولمن نذره من دويرة أهله مريدا نسكا ولو فى العام القابل مثلا على ما مر وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة غير محرم بالنسك الذى أراده على الوجه الذي أراده سائراً إلى اشهدوا يا ملائكتي أتى جهة الحرم لا يمنة أو يسرة وأحرم بعمرة في سنة المجاوزة أو غيرها ولو بعد أن حج في غير سنة المجاوزة أو بحج في السنة التى جاوز فها عندهما أو فى العام القابل الذي أراد الاحرام فيه قد غفرت له و شفعته في نفسه وكبرنى وعظمنى وأثنى على وصلى على نبى عرفات قبل طلوع الفجر حال المجاوزة عند ابن حجر ولم يعد قبل الاحرام أو بعده وقبل التلبس بنسبك من طواف قدوم ولو سألني عبدى لشفعته أو الوداع المسنون عند الخروج لعرفة أو عمرة أو وقوف أو مبيت بمنى ليلة التاسع إلى الميقات أو في أهل الموقف رواه إلى مثل مسافته ولو غير ميقات كما فى التحفة والنهاية سواء دخل مكة أولا لا إلى ميقات آخر دون البيهقي ( ويستمر ) في ميقاته فلو أراد قرانا فأحرم من الميقات بالعمرة ثم بعده بالحج ترتب الدم بخلاف ما إذا أراد الحج الموقف ( إلى الغروب) في العام القابل عند الرملي أو فى هذا العام لكن في غير أشهره فأحرم بالعمرة من الميقات ولو أراد فيجمع في وقوفه بين الليل أحدهما فأحرم بالثاني لزمه الدم وقيل لا ولو جاوزه مريداً للعود اليه أو إلى مثل مسافته قبل التابس والنهار فاذا أفاض قبل بنسك في تلك السنة فلا يأثم بالمجاوزة سواء عاد أو لم بعد ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من غروب الشمس فعاد إلى حينذ لقولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إذا أراد الخروج لأدنى الحل ولو عاد لميقاتها لشغل لا لقطع المسافة من الميقات سقط الدم فالعود إلى محل المجاوزة لا يتأثر بالصارف فلاشى عليه فان لم يعد سن كالوقوف وأما ارتفاع الحرمة فيما إذا جاوز لا بنية العود ثم عاد فلابد فيه من قصده بالعود أن يريق دما كدم التمنع التدارك لأجل الواجب تداركاًلائمه فى مجاوزة العامد العالم أو لتقصيره في الناسي والجاهل ( فاذا غربت الشمس المعذور ويجب الدم عليهما وإن كان الثاني غير مخالط للعلماء إذا لم يعودوا وظاهر أنه متى سار مليبيا مكثرا منها تحققت الأرادة فى جزء من الميقات وجب الأحرام وهذا لا ينافي السهر في جزء آخر و مثل الناسي ( إلى المزدلفة ) على عادة النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه ثم عوده يقطع دوام الأئم واستمراره أما ابتداؤه فلا مشيه بسكينة ووقار فان يرفعه إلا التوبة والعود واجب عليه ولو ماشيا ولو بمشقة تحتمل عادة ولو فوق مرحلتين وجد فرجة استحب أن إن كان متعديا وإلا فلا يجب المشى فى مسافة القصر ومحل وجوب العود إذا لم يخش على يسرع ويحرك دابته وبات يحترم بتركه أو يستصحبه أو بضع أو مال أو على نفسه وإن لم يكن محترما كزان محصن أو عن رفقة بخلاف مجرد الوحشة أو لم يكن به مرض يشق معه العود مشقة لا تحتمل انقطاعا عادة يوم عة
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.