-٨٣ -
أن يتزوج بالزوجة المذكورة من غير أن تنكح زوجا غيره أم لابد من المحلل ( فأجاب ) حيث تبين بطلان العقد وعدم وقوع الطلاق فله تجديد عقدها بلا محلل ) وسئل ) عن رجل زوج موليته وهو معلوم الفسق بين يدى حاكم مالكي ولم يعلم هل حكم بصحة النكاح أم لا فهل للشافعي الحكم بالتفريق بينهما لأن الأصل عدم حكم المالكي أم لا ، وهل يجب على الشافعى التوقف قبل حكمه حتى يعلم ما وقع من المالكي أم لا ، وهل لو طلق الزوج ثلاثا قبل حكم الشافعي هل له تجديد نكاتها بلا محلل ( فأجاب ) بأنه يجب على الشافعي التفريق بينهما ولا يحتاج إلى توقف لأن الأصل عدم حكم المالكي واعتياطا للأبضاع ولا يحتاج إلى محال بل له تجديد نكاحها لتبين عدم وقوع الطلاق لكونه فى غير نكاح ( مسئلة ) في فتاوى شيخ الإسلام زكريا رحمه الله : رجل تزوج امرأة من والدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد عودها إليه فتبين أن والدها حالى العقد كان فاسقا بترك الصلاة فهل إذا ثبت فسقه بذلك يتبين بطلان العقد أولا وما حكم طلاقه وإذا تبين فساده فهل تعود إليه بعقد جديد أولا وإذا قلتم بعودها فهل يحتاج إلى انقضاء العدة أولا ( فأجاب ) بأنه إذا ثبت فسقه باتفاقهما أو بينة أقاماها فلا يتبين فساد العقد بالتهمة في عدم التحليل فإن ثبت ببينة لم يقماها تبين فساده وعدم مصادفة الطلاق محله وتعود إليه بعقد جديد ، والمتجه أنه لا يحتاج إلى انقضاء العدة لأنها في عدته فأشبهت الرجعية والاحتياط التربص إلى انقضائها من التفرق ) وسئل ) الرملي فيمن طلق زوجته طلقة ثم قال هذه ثالثة فهل هذا إقرار منه بالثلاث أو يكون له مراجعتها ( فأجاب ) بأنه يؤاخذ بإقراره ولا تحل له إلا بعد محال بشروطه الشرعية ( وسئل ) ابن حجر في فتاويه غير المرتبة عن قاض زوج امرأة مع حضور وليها فطلقها الزوج ثلاثا ثم أراد أن ينكحها بغير محلل هل يصح ؟. ) فأجاب ) بقوله إن كانت الولاية للقاضى لنحو عضل الولى أو كان القاضي حنفيا يرى أن تزويجه إياها بإذنها حكم منه بصحة النكاح أو كان الزوج مقلدا حال العقد عليها أبا حنيفة رضي الله عنه ولو في هذه المسئلة فالنكاح صحيح
ص ٨٣