ترغيب المشتاق في احكام مسائل الطلاق - الشلبي — الصفحة ٨٤

٨٤- والطلاق الثلاث واقع فلا تحل له إلا بمحلل، وإن كانت الولاية للولى والقاضى والزوج شافعيا فالنكاح باطل والطلاق غير واقع لكن لا يقبل من الزوج ادعاء ذلك ولا بينته لأنه يريد أن يرفع به التحليل الواجب باعتبار الظاهر باعترافه فإن دخوله بها وإيقاعه الطلاق علها متضمنان لاعترافه بأنها زوجته فدعواه فساد النكاح بعد ذلك غير مقبولة وكذلك بينته لأنه صدر منه ما يكذبها أعنى البيئة ) وسئل ) الرملى رضى الله تعالى عنه عما لو وقع الطلاق الثلاث وتزوجت الزوجة بمميز بمهر وطلقها وحكم حنبلى بموجب ذلك ومن موجبه صحة عودها لزوجها الأول ولا عدة للطفل فهل لو تزوجت بزوجها الأول يسوغ للحاكم الشافعي أن يحكم بموجب النكاح وبصحته لأن حكم الحنبلي أو غيره في محل اختلاف المجتهدين ينفذ ظاهرا وكذا باطنا على الأصيح ويرفع الخلاف فاجاب) بانه يسوغ للحاكم الشافعى أن يحكم بموجب النكاح وبصحته لأن حكم الحاكم الحنبلي أو غيره صير الأمر كالمتفق عليه بناء على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين ينفذ ظاهرا قطعا وكذا باطنا على الأصح ( مسئلة ) قال شيخنا الشبراملسی رضی الله عنه وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعى بفساد العقد الأول لكون الولى كان فاسقا أو الشهود كذلك بعد مدة من السنين وهل له الإقدام على هذا العقد من غير وفاء عدة من نكاح الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وهل الأصل في عقود المسلمين الصحة أو الفساد. وأجبنا عنه بما صورته : الحمد لله لا يجوز له أن يدعى بذلك عند القاضى ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جازله فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصيح نكاحه لها من غير محلل إن وافقته الزوجة على ذلك ومن غير وفاء عدة منه لأنه يجوز للانسان أن يعتق في عدة نفسه سواء كانت من شهة أو طلاق ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجة له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول على مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة المختلفة كلها أو بعضها في العقد الأول ولا يجوز اغير
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.