-۸۲ -
طالق وقعن، وإلا لم يقع شيء رملى ، وقد وضعت هذه المسئلة هنا لمناسبة الباب وإن كانت تقدمت آنها ) وسئل ) الرملى فى شخص قال لزوجته طلقيني فقالت
له أنت طالق هل يقع عليه الطلاق ) فأجاب ) إن قصد بقوله طلقيني تفويض طلاقها إليها وقصدت بقولها أنت طالق أى أنا طالق منك وقع عليه الطلاق وإلا فلا لأنه كناية من الجهتين فيفتقر إلى النية منهما (مسئلة) رجل قال على الطلاق أو الطلاق يلزمنى من جوزتى بتقديم الجيم على الزاي وقال أردت جوزة حلقى مثلا فهل يقبل في ذلك ولا يحنت إذا وجد المعلق عليه أم لا وهل العامى والعالم في ذلك سواء وهل إذا قال من جزئى أو من بعضى ما الحكم وهل إذا قال على الطلاق من سيفى وما أشبه ذلك يؤاخذ بذلك إذا نوى به الطلاق أم لا وهل ذلك جميعه صريح أو كناية أولا ) فأجاب ) جميع الألفاظ المذكورة في صور الطلاق كناية فيه حتى لا يقع بها إلا بنية قبل تمام اللفظ إن عزم على الإتيان بقوله من جوزتي أو جزئي أو بعضى أو سيفى وما أشبه ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا فهى صريحة فيقع الطلاق عليه قبل إتيانه بنحو من جوزتي والعامى ، والعالم في ذلك سواء
.
الباب العاشر فى إسقاط التحليل وعدمه
) سئل ) الرملي فما إذا تصادق الزوجان على فسق الشاهدين وكان طلقها ثلاثا وقلتم لا تحل إلا بمحلل ولو أقاما بينة لم تسمع إذا أرادا نكاحا جديدا فلو أراد التخلص من المهر وأرادت بعد الدخول مهر المثل فيقبل مالم يسبق منها إقرار بتحته فإذا قبلنا البيئة بالنسبة للتخلص من المهر فهل نقول له أن ينكحها حينئذ بلا محلل لأن قبول البينة إنما وقع قصدا بالنسبة للمهر وهذا وقع تبعا والشي يغتفر فيه تبعا ما لا يغتفر فيه قصدا أم لابد من المحلل ، وإن قلنا بقبول البينة بالنسبة للمهر أولا ( فأجاب ) نعم يسقط التحليل في الصورة المذكورة . (وسئل) أيضا فى رجل طلق زوجته ثلاثا فحضر شخص ونذر على نفسه الجماعة من الفقراء بنذر معلوم إن كان هذا العقد صحيحا فادعى عليه الفقراء بالنذر الذكور فأثبت أن الولى والشهود كانوا فسقة حال العقد فهل للرجل المذكور
ص ٨٢