عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر - علوان - ط العلمية — الصفحة ٣٤

٣٤ عرائس الغُرر وغرائِسُ الفكر في أحكام النظر الخامس من الأسباب : الرَّقِّيَّة، فيباح النظر إلى الأمة بغير شهوة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، على قول الرافعي والراجح المختار عند السبكي والنووي، ونسبه إلى المحققين. وقال ابن أبي عصرون إنها كالحرة. ولو فرق بين الأمة السوداء التي لا تكون في محل مثار الشهوة، وبين الأمة الحسناء التي في محل ذلك لكان لكنهم - رحمهم الله - سدّوا الباب دفعًا للمفسدة، وسدا للذريعة كما فعلوا له وجه، في الأمرد. السادس من الأسباب : الضرورة ،والحاجة ويدخل تحت هذا مسائل : منها: الحاجة إلى نكاحها وخطبتها، وقد تقدم حكمه. : ومنها: الحاجة إلى التعليم والمعاملة والشهادة فيباح إلى الوجه خاصة بشرط أمن الفتنة، والنظر للتعليم مما انفرد به النووي ونص عليه في المنهاج، وفي شرح مسلم في أحاديث الإسراء ومراده أنه يباح للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد تعليمها بشرط أن يكون ذلك العلم واجبًا عليها كالفاتحة والتشهد والصلاة وشروطها من أحكام الوضوء والغسل والحيض والنفاس، وغير ذلك أو كان يعلمها صنعة من الصنائع التي تحتاج إليها. ، واستشكل على النووي هذا، لأن تعليم الفاتحة - وإن كان واجبًا - يمكن أن يعلمه من وراء حجاب، ويشترط مع ذلك أن لا يكون من جنسها من يعلمها ـ كما سيأتي في النظر للمعالجة - وإن كان التعليم لحرفة الغزل ونحوه كالخياطة، فالنساء أعلم به، ولا يخلو البلد والمحلة ممن يعلم ذلك منهن، اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا تعذر التعليم من وراء حجاب كما قاله الأميري، أو يكون هذا في حق الأمرد، فإن النظر إليه غير مباح كما سنذكره، إن شاء الله تعالى. ومن المسائل الداخلة في عموم الحاجة أن يريد شراء أمة، فيباح له أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة - عند أمن الفتنة - لضرورة صحة العقد، فإنه عندنا لا يصح بيع الغائب ولا ما لم يُرَ ، فَشَرَطَ أئمتنا لصحة البيع الرؤية كما هو مقرر في محله . ومنها: المعالجة فيجوز للطبيب النظر إلى المرأة عند معالجتها بفصد أو حجامة، أو تكحيل، أو قلع سن أو جَبْرِ كَسْرِ ، بشرط أن يقع على مقدار الضرورة، فيضع خرقة مثلا على الوجه إذا أراد مداواة العين فيخرق على مقدار العين من تلك الخرقة، ولا يسوغ لها أن تسفر عن وجهها كله، ولا عن يديها.
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.