عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر
٣٥
وإنما يباح للطبيب النظر إلى المرأة إذا لم يكن ثم امرأة تعلم مداواة تلك العلة، بشرط أن يكون ذلك الطبيب عدلاً، فلا يعدل إلى الفاسق مع وجود من هو متصف
بالعدالة، ولا يعدل إلى الكافر - يهوديًا كان أو نصرانيا - مع وجود المسلم .
ويا لها من مصيبة عمت بها البلوى ربما يدخل المدعي للطب، ويكون فرنجيا أو يهوديًا أو نصرانيا على المرأة المسلمة، فتكشف له عن أعضائها ولا تحتجب منه، والفرض أن البلد لا يخلو من طبيب ،مسلم بل رأينا النساء من الأعيان لا تحتجب من اليهود والنصارى، وربما يكون ذلك الكافر مواليا لزوجها ، أو معاملا له، فيدخل عليها ولا تكترث به ولا تهتم لأجله ولا تبادر الحجاب ولا تتعاطاه، ويزين لها الشيطان - لعنه الله ـ أن هذا لا ينبغي الاحتجاب منه لأنه من أهل الذمة، ولا قيمة له ولا قدر ولا حاجة بها إلى النظر إليه ولا حاجة له إلى النظر إليها بسبب من الأسباب، لا لطب، ولا لمعاملة .
وقد قدمنا قريبا أن الذمية يحرم على المسلمة التكشف لها وهي أنثى، فما بال الذكر منهم! نعوذ بالله من عمى البصيرة .
بل يجب على المسلمة العفيفة الاحتجاب من المسلمة الفاسقة الفاجرة، فَاعْتَبِرُوا يتأولي الْأَبْصَرِ [الحشر: الآية ٢].
ومما يباح النظر إليه للضرورة نظر القابلة التي تسمى بـ«الداية» في اصطلاح
بلادنا، فيباح لها النظر إلى فرج المرأة وعورتها عند التوليد لها.
ذلك .
وكذلك يباح النظر لفرجي الزانيين لأجل الشهادة.
وكذلك يباح النظر إلى الفرج للشهود على الولادة إذا دعت الضرورة إلى
وكذلك يباح النظر إلى ثدي المرأة للشهادة على الرضاع إذا دعت الضرورة إليه. وإنما ينظر الشاهد إلى الوجه والثدي ونحوه مما أبيح له النظر إليه إذا لم يخف فتنة، والمراد بالفتنة : حالة ترد على الناظر في باطنه تدعوه إلى الجماع أو مقدماته وخلوة ونحوها بحيث يشق عليه ،احتمالها ويصعب عليه مدافعتها .
من
قبلة
وكل من وجد هذه الحالة يتحتم عليه غض طرفه ولو من محارمه ونحوهم ممن أبيح له النظر إليهم إلا الزوجة والأمة كما تقدم، اللهم إلا إذا أرهقت الضرورة كما إذا تعينت عليه شهادة، وليس ثُمَّ من يقوم بها سواه، فهنالك يجاهد نفسه بحسب الإمكان، وينظر للضرورة كما قاله الأميري.
ص ٣٥