عرائس الغُرر وغرائِسُ الفكر في أحكام النظر
۳۳
احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك». وهذا الحديث رواه الأربعة والحاكم(۱)،
فتأمل .
فإذا قام بالزوجة مانع بأن كانت معتدة من وطء شبهة حرم عليه النظر إلى ما بين
السرة والركبة .
مانع
وكذلك يباح لكل من السيد والأمة النظر إلى ما ينظر إليه الزوجان ما لم يقم بأن كانت الأمة مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة فإنه النظر إلى ما بين سرتها وركبتها . الثاني من الأسباب المبيحة للنظر : الصغر، فقد صحح الرافعي جواز النظر إلى الصغيرة، ولا فرق بين عورتها ،وغيرها إلا أنه لا ينظر إلى الفرج.
يحرم
قال النووي: جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة، ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى والصغير ؛ وقطع به في الصغير المروزي، وذكر المتولي فيه وجهين، والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديثًا، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس، والله أعلم. انتهى كلام النووي، ونقله عنه الإمام التقي الحصني .
الثالث
6
الأسباب: المحرمية، سواء كانت بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيباح من
لكل من المحرمين أن ينظر من صاحبه ما عدا ما بين سرته وركبته .
الرابع من الأسباب: المشاكلة، فيباح لكل من الأنثى والأنثى أن تنظر ما ينظره المحرم من المحرم، بشرط اتفاقهما في الدين والعفة فلا يباح للكافرة النظر إلى المسلمة، ولا للفاسقة - كالبغي - النظر إلى المحصنة العفيفة، كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفاسقة، وصححه النووي في المنهاج، وجزم به غيره أيضا في الذمية، وعلى الأصح لا تدخل الذمية الحمام مع المسلمات، ويحرم على : المسلمة التكشف بحضرتها، نصرانية كانت الكافرة أو يهودية، كتابية أو غير كتابية، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كانت الكافرة مملوكة للمسلمة، فلا يحرم والحالة هذه التكشف بحضرتها للحاجة.
(1) أخرجه البخاري تعليقا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الغسل ـ باب من اغتسل عريانا ۷۳/۱ ، وأبو داود في الحمام - باب ما جاء في التعرّي : ٤١/٤ ، والترمذي في الأدب ـ باب ما جاء في حفظ العورة ٩٧/٥.
ص ٣٣