۳۲
عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر
العارف الصفدي: حديثهم سم للتقوى ومنظرهم بل ذكرهم ذا قذى أهل الدرايات وعلى كل حال فالنظر إليهم على هذه الصفة مذموم وإنما قلنا بتحريمه لاشتماله على الإيقاع في الحرام، وكما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام والدليل أن مقدمة الشيء تُغطى حكم ذلك
الشيء
: تسمية النَّظَر والقُبلة ونحوهما من مقدمات الزنا بالزنا ذلك
الشيء : وَتُكْسَى اسم
في الحديث الصحيح.
ولا يخفى أن ما فيه هؤلاء الظلمة من دخولهم وتصلفهم عند قدوم البلاد، وفي المواكب على رؤوس الأشهاد كله إثم وعدوان والذاهب لذلك، الفرح به، المكثر لسواده، معاون لهم، وقد نهانا مولانا عزّ وجلّ في كتابه العزيز عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
[المائدة: الآية ٢].
وإذا تقرر لك النظر المباح في غير النساء فلنشرع في بيان ما يباح النظر إليه من النساء، فنقول وبالله التوفيق :
النظر إلى النساء على أقسام تارة تدعو إليه ضرورة أو حاجة فلا يباح بدونها، وتارة يباح مطلقا، وعلى كل حال فإنما يباح بأسباب:
أولها: العقد، ويدخل تحته عقد النكاح، وعد الملك ببيع أو نحوه . فإذا وجد العقد مطلقا بشرطه على أصله المقرر في محله عند أهله استباح صاحبه النظر ما لم يحدث مانع يمنعه من طلاق ولعان ونحوه.
6-
قيل :
عمی
فيباح للزوجين النظر في جميع بدن كل منهما إلا الفرج فإنه يكره، وقيل: يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «النظر إلى الفرج يورث الطمس» ـ أي العمى الولد، وقيل: عمى القلب .
وهذا مخصوص بحال الحياة أما بعد الموت فقال الدميري : فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر. كما أفاده في شرح المهذب. انتهى.
،
وفيه نظر لأن الموت لا يرفع حكم العقد بدليل التوارث وبقاء اسم الزوجية، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: الآية ١٢]. وقال :
ص ٣٢