وان لم تكن له بيئة فالقول
٦٨
قول المدعى علية يمنيه فان فكل من اليمين ردت على المدعى فيصلف
و يستحق واذا تداعيا والاطلب منها التزكية ) وان تكن له ( أى المدعى ( بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه ) والمراد شيأ في يد أحد هما فالقول بالمدعى من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر (فان نكل) أي امتنع المدعى قول صاحب اليد يمينه عليه ) عن اليمين) المطلوبة منه ( ردت على المدعى فيحلف) حينئذ ( ويستحق) المدعى به وإن كان في أيديهما
ومن
والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضى عليه اليمين أنا نا كل عنها أو يقول له القاضى احلف
تحالفا وجعل بينهما فيقول لا أحلف واذا تداعيا) أى اثنان (شيأ في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد يمينه) أى ان حلف على فعل الذي في يده له وان كان في أبيد ما ) أولم يكن في يد واحد منهما ( تحالفا وجعل) المدعى به (بينهما) نفسه حلف على البت نصفين (ومن حلف على فعل نفسه) اثباثا أو نفيا (حلف على البت والقطع) والبت بموحدة فثناة والقطع ومن حلف على فوقية معناه القطع وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير ( ومن حلف على فعل غيره) فعل غيره فان كان اثباتا ففيه تفصيل (فان كان اثبات خلف على البت والقطع وان كان نفيا) مطلقا (حلف على نفى العلم) وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا أما النفى المحصور فيحلف فيه الشخص على البت فصل في شروط الشاهد * ولا تقبل الشهادة الاممن أى شخص ( اجتمعت فيه خس خصال ( أحدها ( الإسلام) ولو بالتبعية فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر (و) الثاني (البلوغ)
حلف على البت والقطع
وان كان نفيا حلف على
نفى العلم
(فصل وولا تقبل الشهادة
فلا تقبل شهادة صبي لومراهقا (و) الثالث (العقل) فلا تقبل شهادة مجنون (و) الرابع (الحرية) الا ممن اجتمعت فيه ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان أو مديرا أو مكاتبا (و) الخامس (العدالة) وهي لغة التوسط
مروأة مثله
قالوارأيناه
خس خصال الاسلام وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة (وللعدالة خمس شرائط) وفى بعض والبلوغ والعقل والحرية النسخ خمسة شروط أحدها ( أن يكون) العدل (مجتنبا للكبائر) أى لكل فرد منها فلا تقبل والعدالة وللعدالة خمس شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق والثانى أن يكون العدل (غير مصر على القليل من شرائط أن يكون مجتنبا الصغائر ) فلا تقبل شهادة المصر عليها وعد الكبائر مذكور فى المطولات والثالث أن يكون العدل (سليم للكبائر غير مصر على السريرة ( أى العقيدة لا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته فالاول كنكر البعث والثاني القليل من الصغائر كلب الصحابة أما الذى لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته ويستثنى من هذا الخطابية فلا تقبل سليم السريرة مأمون شهادتهم وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لى على فلان كذا فان قالوا رأيناه يقرضه الغضب محافظا على كذا قبلت شهادتهم والرابع أن يكون العدل ( مأمون الغضب) وفى بعض النسخ مأمونا عند الغضب فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه والخامس أن يكون العدل ( محافظا على مروأة مثله ) والمرأوة ( فصل ) والحقوق تخلق الانسان بخلق أمثاله من أبناء عصره فى زمانه ومكانه فلا تقبل شهادة من لا مروأة له كمن يمشى فى ضربان حق الله تعالى السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك أما كشف العورة فرام وحق الآدمي فأما حقوق (فصل والحقوق ضربان أحدهما (حقى الله تعالى وسيأتى الكلام عليه (و) الثانى (حق الآدمى الآدميين فثلاثة أضرب فاما حقوق الآدميين فثلاثة ) وفى بعض النسخ فهى على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه الاشاهدان ضرب لا يقبل فيه ذكران) فلا يكفى رجل وأمرتان وفسر المصنف هذا الضرب بقوله ( وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الاهاهدان ذكر ان الرجال غالبا كطلاق ونكاح ومن هذا الضرب أيضاعة و بة الله تعالى كحد شرب خمر أو عقوبة الادمى وهو ما لا يقصد منه المال كتعزيز وقصاص (وضرب) آخر ( يقبل فيه أحد أمور ثلاثة اما (شاهدان) أى رجلان (أورجل ويطلع عليه الرجال وأمر قان أو شاهد) واحد (ويمين المدعى) وأنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله ويجب أن يذكر في جلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به فان لم يحلف المدعى وطلب يمين خصمه فله ذلك فان نكل خصمه وضرب يقبل فيه فلم أن يحلف يمين الرد فى الاطهر وفسر المصنف هذا الضرب بانه ما كان القصد منه المال فقط (بضرب) شاهدان أو رجل آخر (يقبل فيه) أحد أمرين اما (رجل وامرأتان أو أربع نسوة) وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وامرأتان أو شاهد و يمين المدعى ما كان (وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا كولادة وحيض ورضاع . واعلم أنه لا يثبت على من الحقوق مالا
المقصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوةوهو ما لا يطلع عليه الرجال
ص ٦٨