19
وأما حقوق الله تعالى
فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب
بامرأتين ويمين (وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء) بل الرجال فقط (وهى) أي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة ) من الرجال ( وهو الزنا ) ويكون نظر هم له لاجل لا يقبل فيه أقل من الشهادة فلوتعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم أما اقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الاظهر (وضرب) آخر من حقوق الله تعالى ( يقبل فيه اثنان) أى رجلان وفصل المصنف أربعة وهو الزنا وضرب هذا الضرب بقوله (وهو ما سوى الزنا من الحدود) محمد شرب (وضرب) آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان وهوما يقبل فيه واحد وهو هلال) شهر (رمضان) فقط دون غيره من الشهور وفى المبسوطات مواضع يقبل شوى الزنا من الحدود فيها شهادة الواحد فقط منها شهادة اللوث ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد ولا تقبل شهادة الاعمى وضرب يقبل فيه واحد الا في خمسة) وفى بعض النسخ خمس (مواضع) والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل ( الموت وهو هلال رمضان ولا والنسب) الذكر أو أنثى عن أب أوقبيلة وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الاصح (و) مثل تقبل شهادة الاعمى الافي (الملك المطلق والترجمة) وقوله ( وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض نسخ المتن ومعناه أن الأعمى خمسة مواضع الموت لو تحمل الشهادة فيها يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم بعد ذلك شهد بما تحمله ان كان المشهود له والنسب والملك المطلق وعليه معروفى الاسم والنسب (و) ماشهد به ( على المضبوط) وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق والترجمة وما شهد به قبل أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه ويدذلك الاعمى على رأس ذلك المقر فيتعلق الاعمى به ويضبطه العمى وعلى المضبوط حتى بشهد عليه بما سمعه منه عند قاض (ولا تقبل شهادة) شخص (جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا) ولا تقبل شهادة جار وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه لنفسه نفعا ولا دافع ) كتاب ) أحكام (العتق )
عنها ضررا
وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ اذا طار واستقل وشرعا از له ملك عن آدمى لا الى ملك تقربا إلى الله ( كتاب العتق ) تعالى وخرج بأدمى الطير والبهيمة فلا يصح عنقهما ( و يصح العتق من كل مالك جائز الامر) وفى بعض ويصح العتق من كل. النسخ جائز التصرف فى ملكه ) فلا يصح عتنى غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه وقوله ( و يقع مالك جائز الامر في بصريح العتق كذلك في بعض النسخ وفي بعضها و يقع العتق بصريح العتق * واعلم أن صريحه الاعتاق ملكه ويقع العتق والتحرير وما تصرف منهما كأنت عتيق أو محرر ولا فرق فى هذا بين هازل وغيره ومن صريحه فى الاصح بصريح العتق والكناية فك الرقبة ولا يحتاج الصريح الى نية و يقع العتق أيضا يغير الصريح كما قال (والكناية مع النية) كقول السيد مع النية واذا أعتق لعبده لاملك لى عليك لا سلطان لى عليك ونحو ذلك ( واذا أعتق) جائز التصرف ( بعض عب) مثلا ( عتق بعض عبد عتق عليه عليه جميعه) مومراكان السيد أ ولا معينا كان ذلك البعض أولا ( وان أعتق) وفى بعض النسخ عتق (شركا) جميعه وان أعتق شركا أى نصيبا له في عبد) مثلا أو أعتق جميعه (وهو مومر) بباقيه (سرى العنق الى باقيه) أى العبد أوسرى الى له في عبدوهو، وسر ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح ونقع السراية في الحال على الاظهر وفي قول بأداء القيمة وليس سرى العتق الى باقيه المراد بالموسر هنا هو الغنى بل من له من المال وقت الاعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت وكان عليه قيمة نصيب من تلزمه نفقته في يومه وليلته وعن دست ثوب يليق به وعن سكنى يومه (وكان عليه) أى المعتق (قيمة شريكه ومن ملك واحدا نصيب شريكه يوم اعتاقه ( ومن ملك واحد من والديه أو ) من (مولوديه عتق عليه) بعد ملکه سواء كان المالك من أهل التبرع أولا كسى ومجنون
من والديه أو مولوديه
فصل والولاء من
حقوق العتق وحكمه
عتق عليه فصل في أحكام الولاء * وه ولغة مشتق من الموالاة وشرعا عصوبة سبها زوال الملك عن رقيق معتق والولاء) بالمد (من حقوق العتق وحكمه) أى حكم الارث بالولاء (حكم التعصيب عند عدمه) وسبق معنى التعصيب في الفرائض ( و ينتقل الولاء عن المعتق الى الذكور من عصبته ) المعتصيين بأنفسهم ليكم التعصيب عبد لا كبنت المعتق وأخته وترتيب العصبات فى الولاء كترتديهم في الارث لكن الاظهر في باب الولاء أن أنا المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الارث أى بالنسب فان الاخ والجد شريكان ولانرث من عصمته وترتيب العصيات في الولاء كترتيهم في الارث
عدمه وينتقل الولاء
عن المعتق الى الذكور
ص ٦٩