أما الشهادة عليهما فتقبل ولا يقبل كتاب قاض الى قاض آخر فى الاحكام الا بعد شهادة شاهدين يشهدان) على القاضى الكاتب ( بمافيه) أى الكتاب عند المكتوب اليه وأشار المصنف بذلك إلى أنه اذا ادعى شخص على شخص غائب بمال وثبت المال عليه فان كان له مال حاضر قضاء القاضى منه وان لم يكن له مال حاضر وسأل المدعى انهاء الحال الى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك وفسر الاصحاب انهاء الحال بان يشهد قاضی بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب وصفة الكتاب ) بسم الله الرحمن الرحيم حضر عندنا عافانا الله واياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الغلاني وأقام عليه شاهدين و هما فلان وفلان وقد هد لا هندى وحلفت المدعى و حكمت له بالمال وأشهدت بالكتاب فلان وفلانا و يشترط الى قاض آخر فى الاحكام في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضى المكتوب اليه ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل
*
ولا يقبل كتاب قاض
الا بعد شهادة شاهدين
يشهدان بما فيه
القاضي الكاتب اياهم (فصل) في أحكام القسمة * وهى بكسر القاف الاسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف وشرعا تمييز بعض ( فصل ) ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط الانصباء من بعض بالطريق الآتى ( و يفتقر القاسم) المنصوب من جهة القاضى (الى سبعة ) وفي بعض الاسلام والبلوغ والعقل النسخ الى سبع شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة والحساب) فمن اتصف والحرية والذكورية بضد ذلك لم يكن قاسمها وأما اذالم يكن القاسم منصو با من جهة القاضي فقد أشار اليه المصنف بقوله (فان والعدالة والحساب فان تراضي) وفى بعض النسخ فان تراضيا (الشريكان بمن يقسم بينهما ) المال المشترك (لم يفتقر ) في هذا القاسم (الى ذلك) أى الى الشروط السابقة . واعلم أن القسمة على أنواع احدها القسمة التراضى الشريكان من لا جراء وتسمى قسمة المتشابهات كقسمة المثليات من حبوب وغيرها فتجزأ الانصباء كيلا في مكيل يقسم بينهما لم يفتقر ورزنانی موزون وذرعا في مذروع ثم بعد ذلك يقرع بين الانصباء ليتعين لكل نصيب منها واحد من الشركاء الى ذلك وان كان في وكيفية الاقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين من الاجزاء مميز عن غيره منها وتدرج تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه ثم توضع في واذا دعا أحد الشريكين حجر من لم يحضر الكتابة والادراج ثم يخرج من لم يحضر هما رقعة على الجزء الاول من تلك الاجزاء ان كتبت أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة ثم يخرج رقعة شريكه الى قسمة مالا أخرى على الجزء الذي يلى الجزء الاول من تلك الاجزاء فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية ويتعين الجزء ضرر فيه يلزم الآخر الباقى للثالث ان كانت الشركاء ثلاثة أو يخرج من لم يحضر الكتابة والادراج رقعة على اسم زيد مثلا ان كتبت في الرقاع أجزاء الانصباء ثم على اسم خالدو يتعين الجزء الباقي للثالث . النوع الثاني القسمة بالتعديل (فصل) واذا كان مع للسهام وهي الانصباء بالقيمة كارض تختلف قيمة أجزائها بقوة انبات أو قرب ماء وتكون الارض بينهما المدعى بينة سمعها لصنمين و يساوى ثلث الارض مثلا لجودته ثلثيها فيجعل الثلاث سهما والثلثان سهما ويكفي في هذا النوع الحاكم وحكم له بها
•
والذي قبله قاسم واحد النوع الثالث القسمة بالرد بأن يكون في أحد جانبي الارض المشتركة بدر أو شجر مثلا
لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفا وله النصف من الارض ردا لآخذ ما فيه ذلك خمسمائة ولا بد فى هذا النوع من قاسمين كما قال ( وان كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه) أى فى المال المقسوم (على أقل من اثنين) وهذا ان لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته فان حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه الاصح جوازه بعلمه ) واذا دعا أحد الشريكين شريكه الى قسمة مالاضر وفيه الزم). الشريك ( الآخر اجابته) إلى القسمة أما الذي في قسمته ضرر كحمام لا يمكن جعله جامين اذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الاصح ( فصل في الحكم بالبينة * واذا كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها) ان عرف عد التها
اجابته
ص ٦٧